تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، للجلسة الثانية على التوالي، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 1.35% خاسراً 69.75 ليغلق عند مستوى 5091.04 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 1.89% خاسراً 106.34 نقطة ليغلق عند مستوى 5521.76 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.09% رابحاً 3.67 نقطة ليغلق عند مستوى 4242.11 نقطة، كما تراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.35%، خاسراً 14.38 نقطة ليغلق عند مستوى 4142.57 نقطة.
وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 189.4 مليون سهم بقيمة 48 مليون دينار كويتى عبر 10.1 ألف صفقة، وهبطت 6 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع البنوك بنسبة 2.71%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 2.37%، تلاه قطاعي التأمين والسلع الاستهلاكية بنسبة 1.58%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 1.51%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.26%، فيما ارتفع قطاع النفط والغاز بنسبة 3.63%، ثم قطاع التكنولوجيا بنسبة 3.48%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.97%، ثم قطاع العقار بنسبة 1.21%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.45%.
وجاء سهم الشركة الكويتية السورية القابضة على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 45.30%، يليه سهم شركة إنجازات للتنمية العقارية بنسبة 10%، ثم سهم شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية بنسبة 10%، فيما تصدر سهم شركة المصالح العقارية القائمة الحمراء بانخفاض قدره 14.07% ثم سهم بنك الخليج بنسبة 7.02%، ثم سهم شركة آن ديجيتال سيرفس القابضة بنسبة 5.60%.
وفي سياق متصل أعلنت بورصة الكويت، عن إعادة التداول على سهمي البنك الأهلي الكويتي، البنك الأهلي المتحد، بعد ردهما على ما نشر بشأن إعلان اتحاد مصارف الكويت عدم توزيع أرباح نقدية على مساهمي البنوك لعام 2020، موضحين أن بنك الكويت المركزي قام بإدخال تعديلات على معيار كفاية رأس المال (بازل3) من خلال السماح للبنوك بالإفراج عن المصدة الرأسمالية التحوطية، والبالغة 2.5% الأمر الذي أدى إلى انخفاض متطلبات الحد الأدنى لمعيار كفاية رأس المال بذات النسبة، كما قام المركزي بتخفيف متطلبات معايير السيولة مثل خفض الحد الأدنى لمعيار تغطية السيولة (LCR) والحد الأدنى لمعيار صافي التمويل المستقر.
وأضاف البنكين، أنه حال ما إذا قام المصرفين بالاستفادة من حزمة القرارات الرقابية سالفة الذكر الصادرة عن بنك الكويت المركزي في ضوء توجيهات لجنة "بازل"، وعلى وجه الخصوص استخدام ما تم الإفراج عنه من المصدة الرأسمالية التحوطية الخاصة بمعيار كفاية رأس المال وكذلك معايير السيولة المخففة، فإن عدم توزيع أرباح نقدية سيكون إلزامياً، وذلك تقيداً بالمعايير الصادرة عن لجنة "بازل"، حيث أن القيام بإجراء توزيعات نقدية من شأنه أن يخفض نسبة كفاية رأس المال ويؤثر سلباً على وضع السيولة لدى المصرفين.
وأكد البنكين، أن قرار توزيع الأرباح (النقدية أو أسهم المنحة) لعام 2020، يكون بعد انتهاء السنة المالية، وبناء على نتائج البيانات المالية الختامية للمصرفين، وكذلك مدى استخدام المصرفين للقرارات الرقابية الخاصة بتخفيض معيار كفاية رأس المال ومعايير السيولة، وذلك في ضوء التوصيات المرفوعة من قبل مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة في ذات الشأن، وبعد الحصول على الموافقات اللازمة من قبل كل من بنك الكويت المركزي والجمعية العامة العادية للمصرفين.
وفي سياق آخر أعلنت مجموعة أرزان للتمويل والاستثمار، عن تأسيس إحدى شركاتها التابعة وهي شركة أرزان كابيتال ليميتد هولدنغ المملوكة بنسة 78.022%، شركة Hill Top US 9IC بمبلغ 26.25 مليون دولار أمريكي أي ما يعادل 8.1 مليون دينار كويتي بغرض شراء مجمع مكاتب في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، منوهة إلى أن تأثير القرار على المركز المالي للشركة، هو زيادة الموجودات المحتفظ بها بغرض البيع بمبلغ 26.25 مليون دولار أمريكي، وسيظهر الأثر المالي بالبيانات المالية لمجموعة أرزان التي ستصدر بتاريخ 30 سبتمبر المقبل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة