طالب أعضاء مجلس النواب وضع خطة عاجلة لتطوير التعليم الفنى وربطه بسوق العمل لتوفير فرص عمل، على أن يتم توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتحقيق هذا الغرض وتغيير نظرة المجتمع لخريجى التعليم الفنى.
تقدم النائب بسام فليفل، بطلب مناقشة عامة حول استيضاح سياسة الحكومة بشأن تطوير التعليم الفنى، وربطه بسوق العمل، والمخصصات المالية اللازمة والتى تم اعتمادها فى الموازنة العامة للعام المالى الجديد لتحقيق هذا الغرض، وضرورة أن يتم تغيير نظرة المجتمع للتعليم الفني الذى يعد قاطرة الصناعة لتحقيق تنمية حقيقية على أرض الواقع، وضمان تحقيق ذلك لابد من خطة شاملة لتحقيق ذلك وفقا للاعتمادات المالية وجدول زمنى، يتم من خلاله الوصول لربط التعليم الفني بسوق العمل واحتياجات الصناعة المصرية بل والعالمية أيضا، وهناك العديد من الدول التى اتخذت هذه الخطوة الجادة وانعكس أثر ذلك على حجم الصناعة لديها.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن التعليم الفنى على الرغم من أهميته ودوره فى الصناعة وتوفير مزيد من فرص العمل، إلا أن نظرة المجتمع السلبية عنه لم تتغير بعد، ولهذا لابد من التوعية والتثقيف حول أهمية التعليم الفنى خلال الفترة المقبلة ومع حجم المشروعات القومية التى يتم تحقيقها على أرض الواقع، مما يتطلب ضرورة أن يتم ربط التعليم باحتياجات سوق العمل الحقيقية، لتوفير فرص عمل وفى نفس الوقت لزيادة الإنتاج.
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة، عقد دورات تدريبية للطلاب أثناء فترة الدراسة فى أحد المصانع والشركات لاكسابهم الخبرة اللازمة ليكونوا مؤهلين للالتحاق بسوق العمل بعد تخرجهم، بالإضافة للاستعانة بعدد منهم فى العمل، مؤكدا أن بناء الإنسان يعتمد على الاهتمام بالتعليم فى المقام الأول، وضرورة أن يكون هناك رؤية واضحة لتطوير التعليم الفنى حتى ينعكس ذلك على المجتمع بشكل عاجل.
وفى سياق متصل، قالت النائبة ماجد نصر، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إنه بالفعل هناك خطة لتطوير التعليم الفنى، بدأت منذ فترة وتضم العديد من المحاور، حيث تعتمد بشكل أساسى على الاندماج مع الشركات والمصانع ورجال الأعمال، والتعليم الفنى المزدوج فى المجتمعات التكنولوجية، والخطة قائمة على اتفاقيات وتعاون مع جهات أجنبية متخصصة فى كثير من المهن المطلوبة فى سوق العمل المحلى والدولى.
وأضافت نصر، أنه على سبيل المثال هناك اتفاقيات تعاون مع ألمانيا لتدريب وتأهيل طلاب التعليم الفنى ومن يجتاز بعض الاختبارات سيلتحق بالعمل هناك، وبهذا سيتم توفير المزيد من فرص العمل بناء على هذه الاتفاقيات التى تم توقيعها، مؤكدا أن التطوير يتطلب توفير الموازنات، حتى وغن كان هناك الكثير من المنح التى تخدم هذا الأمر، لكن لابد من توفير بعض الموازنات للوصول للهدف المنشود.
وأكدت عضو لجنة التعليم، أن الاهتمام بتنفيذ الخطط التى وُضعت على أرض الواقع من أبرز وأهم الملفات التى من شأنها النهوض بالتعليم الفنى، حيث تم وضع خطط وهناك منح وموازنات يتبقى التنفيذ على الأرض ومتابعة التنفيذ، لافتة إلى أن قانون الجامعات التكنولوجية من التشريعات الهامة لتطوير التعليم الفنى وستجعل هناك إقبال كبير عليه من قبل المجتمع.
وفى سياق متصل، قال النائب طارق متولى، إن الفترة الأخيرة شهدت اهتمام من قبل البعض بالتعليم الفنى، وأصبح يذهب إليه خاصة بعد إضافة عدد من التخصصات الجديدة إليه، سواء دراسة المجوهرات، أو الضبعة التى تعد جزء من التعليم الفنى، وهذا يعنى أن هناك اهتمام كبير من قبل الوزارة على أرض الواقع ولكن لابد من توفير الاعتمادات المالية اللازمة مع تغير ثقافة المجتمع.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى ضرورة الاهتمام بمدارس التعليم الفنى القديمة، على أن يتم عمل حصر شامل لها للوقوف على التطوير اللازم وتطوير المعامل لتواكب المناهج الجديدة، وتنفيذ خطة تطوير التعليم الفنى على أرض الواقع.
