مازالت قضية اللاعب عمر جابر قيد التحقيق فى النيابة العامة، على الرغم من صدور قرار من قاضى الاستئناف بإخلاء سبيل المتهمين بتهديد اللاعب بالإيذاء بسبب خلافات مالية، بكفالة 20 ألف جنيه على ذمة التحقيقات، وتنتظر النيابة تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة، فضلًا عن الاستماع لأقوال عدد من الشهود الجدد المطلعين على طبيعة الخلافات بين الطرفين، تمهيدًا لاتخاذ قرار بشأنها.
وهناك عدة تقارير تنتظرها جهات التحقيق من شأنها أن تكشف مزيد من التفاصيل عن طبيعة الاتهامات الموجهة لكلًا من "أ.ع" و"أ.ن"، ومن بين تلك التقارير، تقرير الجهات الفنية المختصة بشأن رسائل التهديد التى استقبلها اللاعب على هاتفه، وقال إن مرسليها هم المتهمين بتهديده بسبب المبالغ المالية التى طلبوها منه ورفض إعطائها لهم، فضلًا عن تقرير شركات الاتصالات بشأن رقم الهاتف الذى تلقى منه اللاعب رسائل التهديد، وتحديد مالكه.
مصادر مقربة من الطرفين أشارت إلى وجود مساعى للصلح وحل الخلافات بينهما، وهو ما يأخذ القضية نحو سيناريوهين، الأول فى حالة إقرار التصالح وتنازل اللاعب عمر جابر عن المحضر الذى حرره ضد صديقيه، والثانى فى حالة استمرار القضية مع عدم تصالح الطرفين، وهو ما يعنى إحالتها للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة.
السيناريو الأول من سيناريوهات القضية، فى حالة تصالح الطرفين، فمن المتوقع أن تتخذ جهات التحقيق قرار بحفظ أوراق القضية، وعدم إحالتها للمحاكمة، وهو ما يعنى عدم مسألة "أ.ن" و"أ.ع" قضائية، فالأمر بحفظ الأوراق هو قرار إدارى يصدر من النيابة العامة بوصفها سلطة اتهام بعدم تحريك الدعوى الجنائية إذا رأت أنه لا محل للسير فيها.
السيناريو الثانى فى حالة عدم تصالح الطرفين، وهو ما يعنى استمرار القضية فى ساحة القضاء، فبعد ورود التحريات التكميلية حول الواقعة، وسماع النيابة لأقوال ضابط الواقعة مجرى التحريات، وورد تقرير الأجهزة الفنية بشأن فحص رسائل التهديد التى تلقاها اللاعب على هاتفه، وتحديد مالك رقم الهاتف الذى أرسلت منه تلك الرسائل، تحال القضية إلى المحكمة، ويحاكم المتهمين وفق الاتهامات الواردة بأمر الإحالة الذى تعده النيابة العامة.
المحامى بالنقض خالد محمد، قال أن القانون جرم تلك الأفعال وفقا للمادة 327 والتى تنص "أن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور تخدش الشرف يعاقب بالسجن، وتنخفض إلى الحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب مادى".
وكان قاضى الاستئناف بمحكمة شمال الجيزة، قبل الاستئناف المقدم من جانب كل من "أ.ن" و"أ.م" صديقى اللاعب عمر جابر على تجديد حبسهما 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بتهديد اللاعب بالإيذاء والخطف والقتل، إثر خلافات مالية بينهما، وإخلاء سبيلهما بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه لكلًا منهما.
ونفى المتهمان "أ.ن" و"أ.م" ما جاء فى اتهامات على لسان عمر جبر، وقالوا إنهما لم يطلبوا منه أى مبالغ مالية، وأن ما ذكره من اتهامات غير صحيح، وأنهما يداينانه بمبلغ 14 مليون جنيه، وان اللاعب اتفق مع "أ.م" من أجل أن يبحث له عن نادى خلاف نادى لوس أنجلوس الأمريكى الذى يلعب له كمحترف، وأنه وكله بموجب تفويض للبحث عن فرصة فى نادى بيراميدز.
وتابع المتهم الثانى فى التحقيقات، أنه اتفق مع النادى الأمريكى على إنهاء تعاقد عمر جابر معه مقابل مبلغ 200 ألف دولار، وتم بعدها التعاقد مع نادى بيراميدز بمبلغ تسعين مليون جنيه، وهو ما يعنى أن عمولته فى الصفقة 9 ملايين جنيه 10 % من قيمة الصفقة، إلا أن عمر جابر تنصل من اتفاقه.
وجاء على لسان المتهمين فى التحقيقات، أن المتهم الثانى "أ.م"، اتصل بأحد المقربين للكابتن عمر، وحددا جلسة للصلح، وفى هذه الجلسة أقر الكابتن عمر جابر بالدين إلا انه لا يستطيع دفعه، وأنه مستعد للترضية بمبلغ 200 ألف جنيه، إلا أن "أ.ن" و"أ.م" رفضا العرض، وبدأ فى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإقامة دعوى مطالبه بالمبلغ المستحق لهما، وحرر محضر بالواقعة بقسم أكتوبر يوم 10 إبريل.
