أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن اللجنة استجابت للاقتراح الذى تقدم به بضرورة مد منحة العمالة غير المنتظمة لـ 3 أشهر جدد بواقع 500 جنيه لكل عامل ومضاعفة القيمة المخصصة له بالبطاقة التموينية لـ 100 جنيه بعد استثناء العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات من هذه الزيادة، حسب ما هو مسجل بالبطاقة التموينية، خاصة وأن تداعيات أزمة كورونا السلبية ستمتد على محدودى الدخل.
وشدد أنه تم إدراج هذه التوصية فى التقرير النهائى لمشروع الموازنة العامة للدولة " 2020-2021 " بضرورة تدبير اعتمادات لتغطية احتياجات شهرية لدعم العمالة غير المنتظمة، نظرا لوجود فئات تضررت من قرار حظر حركة المواطنين من أرزقية وعمالة غير منتظمة وغيرهم، وهناك حاجة لاستمرار مدة المنحة، مشيرا إلى أن اللجنة طالبت الحكومة بضرورة تفعيل هذا المد بالعام المالى الجديد.
وطالب وكيل لجنة الخطة والموازنة بضرورة توسيع دائرة المستحقين حتى تكون شاملة فئات أكثر، لأن المنحة التى تم صرفها فى الوقت الحالى وشملت مليون ونصف عامل لم تضم جميع المتضررين .
ولفت وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إلى أن طلبه لاستبعاد الموظفين وأصحاب المعاشات يأتى نظرا لأن رواتبهم ودخلهم الشهري لم تتأثر بهذه الأزمة وسارية دون أى خصم، بينما الفئة المتبقية بالبطاقة التموينية تأثروا بحدة نتيجة هذه التغيرات الاقتصادية بسبب أزمة كورونا.
وأوضح أن الدولة حتى الآن ما تملكه من قاعدة بيانات واضحة للأسر الأكثر احتياجا تأتى فى إطار المنظومة التموينية فقط ولا يوجد قاعدة كاملة مثلها وبالتالى هذه الآلية هى الأكثر ضمانة لوصول الدعم لمن يعانون فى الوقت الحالى من تبعات أزمة كورونا وتم التوصية بالاستعانة بها .
وكان "اليوم السابع" علم أن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب تنتهى من إعداد تقريرها النهائى والعام بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021، وأن اللجنة قد أوصت بإضافة مبلغ 4 مليارات جنيه اعتمادات إضافية لقطاعات الصحة والتعليم قبل الجامعى والتعليم العالى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة