استجابت الدول الأوروبية لتوصية مفوضية حقوق الإنسان فى مجلس أوروبا، وأطلقت قبل الأوان سراح آلاف السجناء والمهاجرين المحتجزين، حيث طالبت المفوضة دونيا مياتوفيتش بإطلاق سراح جميع المهاجرين المحتجزين في جميع أنحاء أوروبا، حيث تستمر السجون فى أوروبا فى اثارة قلق للحكومات، فى ظل انتشار فيروس كورونا، وذلك بسبب عدم السيطرة على السجناء بشكل كامل.
واضطرت العديد من مرافق السجون إلى التعامل مع احتجاجات السجناء خشية انتشار الفيروس دون قيود، حيث رفض حوالي 40 سجينًا في سجن تشامبى دولون السويسرى العودة إلى زنازينهم وطالبوا بالإفراج الفورى عن السجن بسبب خطر الإصابة بفيروسات التاجية.
كما شهد مركز احتجاز المهاجرين أعمال عنف بسبب الفيروس التاجي في ألمانيا ، بعد أن أظهر اختبار مهاجر إيجابي لفيروس كورون في مركز سوهل للجوء ، أدى إلى أعمال شغب جماعية بعد أن حاول المهاجرون الخروج من الحجر الصحي المفروض، وعندما تدخلت الشرطة ، هدد المهاجرون بإحراق مركز اللجوء ، واستخدموا الطفل كدرع بشرى، وألقوا أشياء على الضباط.
وفي الوقت نفسه، أفرجت ولاية شمال الراين وستفاليا الألمانية ، وهى الولاية الأكثر سكانًا في ألمانيا ، عن حوالي 1000 سجين.
وأفرجت فرنسا وألمانيا حتى الآن عن آلاف السجناء الذين اقتربوا من نهاية فترة سجنهم والذين يعانون من مشاكل صحية، ومع ذلك ، حث مجلس 9+أوروبا ، وهو مؤسسة تعمل بشكل منفصل عن الاتحاد الأوروبي ، الدول الأوروبية على القيام بالمزيد ، حيث تعتبر السجون محاور للفيروس التاجي.
وقد أعربت المملكة المتحدة عن قلقها من أن بعض السجناء المفرج عنهم يمكن أن يسافروا إلى البلاد، على الرغم من انسحاب الدولة من الاتحاد الأوروبى، إلا أنها لا تزال تتبع حاليًا اتفاقية الانسحاب من الاتحاد الأوروبى، والتي تسمح لمواطني الاتحاد الأوروبي بالسفر إلى المملكة المتحدة والعمل هناك بحرية حتى نهاية عام 2020.
ويمكن رفض دخول الأفراد إلى المملكة المتحدة إذا شكلوا تهديدًا حقيقيًا وحاضرًا وخطيرًا بما فيه الكفاية، وهذا يشمل مواطني المنطقة الاقتصادية الأوروبية الذين حصلوا على الإفراج المبكر عن السجن في دولة عضو في الاتحاد الأوروبى.
وعلق المتحدث باسم وزارة الداخلية البريطانية على هذه المسألة قائلاً: "يمكن أيضًا رفض المتقدمين إلى EUSS (مخطط تسوية الاتحاد الأوروبى) بسبب جرائم خطيرة أو مستمرة قبل نهاية الفترة الانتقالية".
وفي بلجيكا ، تم الإفراج عن 300 مهاجر غير شرعى بدون وثائق بعد مخاوف في مراكز احتجاز المهاجرين من عدم إمكانية اتباع المبادئ التوجيهية للمسافة الاجتماعية بسبب الاكتظاظ.
وفي مثل هذه الحالات ، لا يُوضع حاملو ورق ، كما يُعرفون ، على متن طائرة في طريقهم إلى وطنهم، ولكن يُسمح لهم ببساطة بالخروج من الباب الأمامى لمركز الاعتقال.
وفى إسبانيا، اندلعت العديد من الاحتجاجات فى السجون الإسبانية بسبب شدة فرض تدابير الحماية المعتمدة، مع قيود الاتصالات والاتصالات الداخلية وتعليق أى زيارات من الأسر والعائلات والأصدقاء، وأيضا هناك من يرغب فى الافراج عنهم خوفا من اصابتهم بالفيروس بعد ظهور عدد من المصابين داخل السجون، وبدأت الاحتجاجات فى 14 سجنا فى البلد الأوروبى، وفقا لوكالة "أوروبا بريس".
وبدأ سجين يدعى ايتا باتشى بسجن مورسيا الثانى، فى مايو، إضرابا عن الطعام احتجاجات على الوضع الناجم عن الوباء، وكان احتجاجه فى البداية حافزا لمئات من السجناء للمطالبة بإنهاء القيود المشددة التى وضعتها الحكومة الإسبانية لمنع انتشار فيروس كورونا داخل السجون.
وأشارت الوكالة إلى أن هذه الاحتجاجات أدت إلى ظهور عدد من المصابين بكورونا، فتم تسجيل سجينين فى سجون أليكانتى وإشبيلية، وفى سجن إشبيلية بشكل خاص تم تغيير النظام بشكل كامل بعد محاولات هروب.
ومن بين الحوادث الخطيرة التى واجهت السجون الإسبانية، فى سجن أرانجيز بمدريد، حيث تم تنظيم احتجاجات تحولت إلى عنف وفوضى وأدى إلى أضرار مادية فى السجن، كما تم تنظيم احتجاج جماعى فى سجن بورت بقصد الاخلال بالنظام، وفقا لمعلومات من السلطة التنفيذية.
كما أن سجن فالينسيا شهد احتجاجات واسعة بسبب وفاة سجين بكورونا، وطالب عدد من السجناء الخروج من السجن بسبب مخاوف من إصابتهم بالفيروس داخل السجون.
وتدرس أسبانيا إعادة الزيارات الى السجون مجددا مع الالتزام باستخدام الكمامات والقفازات، كما انها ستحافظ على خدمة مكالمات الفيديو للسجناء التى تم اقرارها منذ مارس الماضى لمنع الزيارات فى المرحلة الأولى من انتشار فيروس كورونا.
وقالت وزارة الداخلية الإسبانية إن تأثير الوباء فى السجون كان أقل بـ 4 مرات من التأثير على اجمالى السكان، وبلغ عدد المصابين بين السجناء 60 سجينا من إجمالى 50.800 سجين، والذى ميفترض أن معدل العدوى أعلى إلى حد ما من واحد لكل ألف سجين ، وكانت هناك 6 حالات وفاة فى السجون بسبب كورونا، كما أكدت مؤسسة السجون أن ما اثار القلق هو اصابة العمال فى السجون ، وبلغ عددهم 258 عاملا، ولم يتم تسجيل أى ايجابية جديدة فى الايام الاربعة الماضية.
كما اقترحت الداخلية الإسبانية بناء سجون صغيرة فى محاولة لمنع الاكتظاظ والحفاظ على المسافات داخل السجون ، لمنع تفشى عدوى كورونا، خاصة فى ظل المرحلة الثانية من مكافحة كورونا.
فيما أعلنت وزارة العدل الفرنسية، التي اتخذت إجراءات لتخفيف الازدحام في السجون لمنع انتشار الفيروس التاجي، أنه تم الإفراج عن 6266 محتجزًا بين 16 مارس و1 أبريل.
ففي 1 أبريل، كان هناك 66309 محتجزًا فى 188 سجنًا فرنسيًا مقابل 72.575 في 16 مارس، وفقًا لأرقام من رسمية، ويرتبط هذا الانخفاض غير المسبوق بانخفاض في النشاط القضائي، مما يؤدى إلى انخفاض في عدد المعتقلين الجدد ، والإفراج المبكر.
وقالت صحيفة لاكروا الفرنسية، إن السجون الفرنسية تعانى من حالة مذرية للغاية، في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد " كوفيد-19"، حيث قال أحد المسئولين عن المراقبة العامة للأماكن المقيدة للحرية بفرنسا إن إدارة أزمة فيروس كورونا جاءت متأخرة وليست كافية تماما.
وأكدت المسئولة أدلين حزان فى المراقبة العامة أن السجون على وجه الخصوص باتت أماكن محفوفة بالمخاطر بسبب وباء كوفيد 19، حيث يزيد الاكتظاظ فيها بالإضافة إلى الظروف المتدهورة للغاية من خطر تفشي العدوى بين السجناء والموظفين، ففى الوقت الحالي يتم "احتواء" الوباء، وسجلت إدارات السجون وجود 30 سجينا مصابا وما بين 400 و500 حالة مشتبه فيها ، لكن من شبه المؤكد أن هذه الحالات ستزداد.
وتابعت أن هناك قلق بشأن حدوث تمرد بالسجون خاصة منذ تعليق أوقات زيارة أهالى المسجونين، حيث يتشارك السجناء وعائلاتهم غرف مساحتها تسعة أمتار مع اثنين أو ثلاثة اشخاص.
وفي ردها على قرار وزيرة العدل الفرنسية بالإفراج عن 5000 إلى 6000 سجين اعتبرت هذه الإجراءات جاءت متأخرة للغاية ولا تزال غير كافية مضيفة أنها مصرة على إنشاء نظام للعفو عن الأفراد، حيث إن الحكومة تتردد بين الضرورة الصحية والخوف من الرأي العام لكن في الظروف الاستثنائية تقول المراقبة يجب اتخاذ تدابير استثنائية فمن جهة إدارة السجون من الضرورى تسهيل البحث عن أماكن لإطلاق سراح السجناء حتى لا ينتهى بهم المطاف في الشارع وإذا لزم الأمر مصادرة المساكن الفارغة.
