أعلنت قوات الدرك الإيطالية (كارابينيري)، عن تنفيذ عملية اعتقال الجمعة في روما، ضد مجموعة مؤلفة من 7 عناصر، ينتمون الى الحركة الفوضوية الإرهابية، وقالت قوات الدرك إن وحدة العمليات الخاصة (R.O.S.) التابعة لها، نفذت بحق الأشخاص المذكورين "أوامر حجز احتياطي، صدرت عن قاضي التحقيق بناء على طلب المدعي العام في العاصمة"، وفقا لوكالة "آكى" الإيطالية.
وذكرت القوات الأمنية أن "المعتقلين يواجهون تهم المسؤولية عن الارتباط بتنظيم يهدف للإرهاب أو تخريب النظام الديمقراطي، ممارسة النشاط الإرهابي بأجهزة فتاكة ومتفجرة، التعاطي بهذه المواد وحيازتها، التحريض على ارتكاب جرائم ضد بنية الدولة، وكذلك افتعال الحرائق والأضرار المترتبة عليها، والتي تفاقمها أغراض الإرهاب وتخريب النظام الديمقراطي".
وأشار الـ(كارابينيري) إلى أن "العملية تمت بعد التحقيقات التي أطلقت إثر الهجوم بالمتفجرات على ثكنتنا في حي سان جوفاني بروما، الذي نفذ في 7 ديسمبر 2017 واعلنت المسؤولية عنه، خلية سانتياغو مالدونادو التابعة للاتحاد الفوضوي غير الرسمي – الجبهة الثورية الدولية".
وخلصت قوات الدرك مذكرة بأن "القنبلة التي كانت المصنوعة يدوياً، والمخبأة في ثيرموس معدني، يحتوي على 1.6 كجم من المتفجرات، قد تسببت بأضرار جسيمة في مدخل الثكنة وكاد يصيب انفجاره أحد المارة".
وكانت مسؤولة في النيابة العامة بمدينة بيرجامو، بأقليم لومبارديا بإيطاليا، استمتعت صباح اليوم الجمعة إلى إفادة رئيس مجلس الوزراء جوزيبي كونتي، في إطار تحقيقات قضائية بشأن مسؤولية السلطات المركزية والإقليمية في عدم إعلان العزل الصحي لبلدتين في المنطقة المحيطة بالمدينة كانتا بؤرتين لتفشي جائحة فيروس كورنا.
وتمت الإفادة، التي استمرت ثلاث ساعات، اليوم الجمعة بمقر رئاسة الوزراء في روما مع مدعية بيرجامو، ماريا كريستينا روتا، وفقا لصحيفة "لا رويبوبليكا" الإيطالية.
وكان رئيس الوزراء قد أكد أنه لا يخشى من أن تتحول المسألة الى اتهامات جنائية بالتسبب في تفشي الوباء. وقال للصحيفة الإيطالية "لا أخشى التحقيقات لأنني تصرفت على أساس المعرفة والضمير، لقد وضعت على الفور نفسي تحت تصرف القضاة بواقع المسؤولية لإبلاغهم بالظروف التي أعلم بها ".
