أكدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن الخدمات الصحية التى تقدمها الحكومات ترتبط ارتباطا وثيقا بمستويات المعيشة، لافتة إلى أنه كلما انخفضت مقدرة الدولة على توفير هذه الخدمات كلما انخفضت مستويات معيشة مواطنيها، وفى ضوء ذلك تظهر أهمية توفير الدولة المصرية لخدمات الرعاية الصحية الأساسية لكافة المواطنين بجودة قياسية ويسعر مجانى أو بسعر زهيد بما يمكن للجميع بما فيهم الشرائح الدنيا من الدخول من الحصول على هذه الخدمات فى ضوء تجاوز نسبة الفقر فى المجتمع المصری 30% وفقا لآخر إحصاءات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وأوضح تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021، أنه مع بدء ظهور أولى حالات الإصابة بفيروس كرورنا المستجد فى مصر أصبح القطاع الصحی هو القطاع المعنى مباشرة بمواجهة الفيروس، وعلى الرغم من الجهود الجبارة التى بذلها كافة المشتغلين بالقطاع الصحی فى مصر على كافة مستوياتهم الوظيفية فى مواجهة هذا الفيروس، فإن الأزمة التى سببها دعت المجتمع السياسی بأسره إلى التفكير بعمق فى مدى حاجة هذا القطاع لمزيد من الاهتمام من كافة سلطات الدولة.
وفى ضوء ما تقدم فقد أوصت اللجنة الحكومة بإعداد برنامج وطنى يضمن تحقيق الآتى:
1- إجراء مراجعة شاملة ومتكاملة وليست وقتية للأجور والبدلات التى يتقاضاها المشتغلين بالقطاع الصحى فى مصر وبالأخص بالجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة وخصوصا مديريات الشئون الصحية بالمحافظات باعتبار أن العنصر البشرى هو الأساس فى نجاح أى نظام صحی متی توافرت له المقومات المادية وبيئة العمل المناسبة.
2- تدریب المشتغلين بالقطاع الصحى على الاكتشاف المبكر للأمراض المعدية وعلى مواجهة الطوارئ الصحية من إصابات وكوارث وأوبئة أو أية کوارث طبيعية تؤثر على صحة الإنسان بما يؤدي إلى فاعلية كفاءة التعامل معها وهو ما يتطلب معه زيادة الاعتمادات المخصصة لتكاليف برامج التدريب المخصصة لهذا الغرض.
3- وضع نظام للتثفيف الصحى للمواطنين كجزء أساسى من التربية الصحية الكاملة فى مختلف القطاعات بما يُساهم فى توعية ثقافتهم وخبراتهم الطبية ويمكن من الاعتماد الذاتى على التعامل المؤقت مع الأمراض وبالأخص المعدية، ويتصل ذلك النظر فى عودة "الزائرات الصحيات" للمدارس وبالأخص فى مرحلة التعليم الأساسى.
4- تطوير واستحداث الوسائل والطرق اللازمة لإنتاج المستحضرات الدوائية اللازمة للوقاية من الأمراض المعدية المستجدة وتوفير التمويل اللازم لها فى إطار السياسة الصحية العامة للدواء وهو ما يتطلب معه زيادة الاعتمادات المخصصة لهيئة الدواء المصربة بما يمكنها من ذلك.
5- الاهتمام بالمناهج العلمية المتعلقة باقتصاديات الصحة كمدخل أساسى لتجويد الخدمات الصحية وفق معيار الكفاية والفاعلية والاقتصاد.
6- الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات الطبية الحديثة بما يخدم عملية تحليل البيانات ويساهم فى رسم السياسات والخطط الصحية السليمة.
7- مباشرة هيئة الاعتماد والرقابة اختصاصاتها الرقابية المنصوص عليها فى القانون فى ضمان جودة الخدمة الصحية والتحسين المستمر لها وتوكيد الثقة فى جودة إخراج الخدمات الصحية وإجراء التفتيش والرقابة على جميع المنشآت الطبية.
8- التزام هيئة الاعتماد والرقابة بتقديم تقرير سنوى عن نتائج أعمالها إلى مجلس النواب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة