قالت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، إنها اتخذت 212 إجراء تصنيف على البنوك، منذ بدء تفشي "كوفيد-19" وصدمة النفط حتى 10 يونيو الحالي، موضحة أن نحو 30% من البنوك على مستوى العالم تحمل نظرة مستقبلية "سلبية".
وتوقعت الوكالة في مذكرة بحثية، أن تلقي نتائج الربع الثاني مزيداً من التأثير النسبي للوباء على البنوك في جميع أنحاء العالم، ولكن من المرجح أن يتضح التأثير الكامل على جودة الأصول فقط فى وقت لاحق من العام.
ونقلت صحيفة الرؤية أن "تباطأت إجراءات التصنيف على البنوك على مستوى العالم الشهر الماضي، مع التحيز في توقعاتنا بأن التصنيف لا يزال سلبياً بشكل ملحوظ والتأثير المحتمل على المدى الطويل على ربحية البنوك".
وأضافت الوكالة أن الغالبية العظمى من تخفيضات تصنيفات البنوك حتى الآن في البلدان التي تأثرت بصدمة النفط بشكل جوهري، في ظل ظروف تشغيل ضعيفة للبنوك أو على خلفية إجراءات تصنيف سيادية أخرى.
ورجحت أن خفض التصنيف الائتماني للبنوك سيكون محدوداً هذا العام بسبب الوباء، استناداً إلى الميزانيات المعززة للبنوك على مدى السنوات العشر الماضية، والدعم من السلطات العامة للأسر والشركات، ووسط توقعات بالانتعاش الاقتصادي العام المقبل.
وأفادت المذكرة بأن قوة الميزانيات العمومية للبنوك وإجراءات الدعم تقلل من تأثير صدمة «كوفيد-19».
يأتى هذا فيما أظهر استطلاع أجراته مجلة فورتشن الأمريكية، أن 52.4% من الرؤساء التنفيذيين في قائمة "فورتشن 500" توقعوا أن النشاط الاقتصادي العالمي لن يعود إلى مستويات ما قبل تفشي كورونا المستجد إلا خلال الربع الأول من عام 2022.
وحسب استطلاع المجلة، والذي يشمل الرؤساء التنفيذيين بأكبر 500 شركة أمريكية من حيث الإيرادات الإجمالية في 2020، توقع 25% أن التعافي الكامل سيكون في الربع الأول من 2023.
فيما رجح 14.3% أن يحدث التعافي في الربع الأول من 2021، وتوقع 8.3% بأن يحدث التعافي خلال فترات زمنية أخرى من دون تحديدها.
