قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستورى بجامعة المنصورة، إن إرسال الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، مشروعات قوانين الانتخابات ممثلة في مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات، وآخر بإصدار قانون مجلس الشيوخ، إلي الهيئة الوطنية للأنتخابات، يأتي إعمالاً للمادة الثالثة بالقانون رقم 198 لسنه 2017، المنظم لاختصاصات الهيئة ومن بينها ما جاء بالبند (26) من المادة، بإبداء الرأي في مشروعات القوانين ذات الصلة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية.
وقال أستاذ القانون الدستوري، في تصريح لـ"اليوم السابع"، إن أخذ رأي الهيئة الوطنية للانتخابات، ضرورى لاستيفاء الإجراءات الدستورية للقانون، لكنه ليس مٌلزما لمجلس النواب.
وكشف فوزي، أن أحد اختصاصات الهيئة الوطنية للانتخابات الواردة في البند (19) من المادة الثالثه، اقتراح تقسيم الدوائر الانتخابية أو تعديلها بالتنسيق مع الجهات المعنية بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات، موضحاً أن هذا الاختصاص أيضا اقرته المادة 208 من الدستور، وبالتالي فإن لها اقتراح تقسيم الدوائر لايا من المجالس النيابية، و قد يكون ذلك حين عرض التشريعات المنظمة عليها أو بشكل مستقل، لاسيما وأن مشروع قانون مجلس النواب لم يتضمن تقسيم للدوائر وسيرد ذلك في قانون مستقل.
وفي السياق ذاته، اقترح صلاح فوزي، إجراء تعديل علي البند (19) من المادة الثالثه، بحذف عبارة " التمثيل المتكافئ للناخبين"، من أخر البند لتتسق مع التعديلات الدستورية التي وافق عليها الشعب في 2019، لاسيما وأن القوانين المعروضة راعت حذف العبارة في مواضع أخرى.
كما اقترح الدكتور صلاح فوزي، تعديل عنوان المادة (33) بمشروع قانون مجلس الشيوخ والمعنون بـ" الاحتفاظ للنائب بوظيفته"، إلي "احتفاظ أعضاء مجلس الشيوخ بوظيفتهم"، وذلك ليتسق مع المواد المنظمة لمجلس الشيوخ بالدستور والتي لم يرد فيها لفظ النائب.
