واعتبر نائب رئيس البرلمان – فى حديث له اليوم لإذاعة (صوت كل لبنان) – أن تحميل حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامه وحده مسئولية أزمة الدولار وانهيار سعر صرف الليرة اللبنانية، أو التصويب على جهة واحدة بعينها دون الجهات الأخرى، أمر يخلو من الموضوعية، مؤكدا أن إدارة المال العام في لبنان بأسرها تتحمل المسئولية عن تداعيات الوضع الراهن.

 


واستعرض الفرزلي مجموعة من القرارات والإجراءات التي اتخذتها الحكومات اللبنانية المتعاقبة، وتسببت في انهيار الأوضاع المالية والاقتصادية والنقدية في لبنان، وفي مقدمها تثبيت سعر صرف الليرة مقابل الدولار لسنوات طويلة على نحو كبد الخزينة العامة أموالا طائلة، وأزمة عجز الكهرباء المزمنة وتداعياتها، وإهدار المال العام والتوظيف في إدارات الدولة على نحو غير مجد.


واعتبر أن مصرف لبنان المركزي يتحمل بدوره قدرا من المسئولية باعتبار أنه المسئول عن سلامة النقد الوطني، لافتا إلى أن البنك المركزي كان يتعين عليه أن يعلن رفضه للسياسات المالية التي تبنتها الحكومات المتعاقبة، باعتبار أنها أدت إلى خراب الواقع المالي والاقتصادي للبنان.