يواصل وزراء الموارد المائية والرى، من مصر والسودان وأثيوبيا اجتماعاتهم غدا الإثنين بشأن سد النهضة الأثيوبى، لتقييم مسار المفاوضات التى تمت خلال الأيام الماضية بين الدول الثلاث بحضور مراقبين من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الاوروبى وجنوب افريقيا، ومناقشة مسودة الوثيقة الجديدة التى تم تكليف السودان بإعدادها بناء على ملاحظات البلدان الثلاثة وفق ما أعلنت وزارة الرى السودانية.
وعكست المشاورات التى جرت بين الدول أن هناك العديد من القضايا الرئيسية لا تزال محل رفض من الجانب الأثيوبي، وفى مقدمتها اعتراض أثيوبيا على البنود التى تضفى الصبغة الإلزامية قانوناً على الاتفاق، أو وضع آلية قانونية لفض النزاعات التى قد تنشب بين الدول الثلاث، بالإضافة إلى رفضها التام للتعاطى مع النقاط الفنية المثارة من الجانب المصرى بشأن إجراءات مواجهة الجفاف والجفاف الممتد وسنوات الشح المائي.
وبدأت الدول الثلاث مشاورات منتصف الأسبوع الماضى بمبادرة من السودان، حيث تمت مناقشة ورقة تقدمت بها أثيوبيا تتضمن رؤيتها حول أسلوب ملء وتشغيل سد النهضة، لكن مصر والسودان تحفظتا على الورقة الأثيوبية لكونها تمثل تراجعاً كاملاً عن المبادئ والقواعد التى سبق وأن توافقت عليها الدول الثلاث فى المفاوضات التى جرت بمشاركة ورعاية الولايات المتحدة والبنك الدولي، بل وإهداراً لكافة التفاهمات الفنية التى تم التوصل إليها فى جولات المفاوضات السابقة.
وأكدت مصر على استمرار تمسكها بالاتفاق الذى انتهى إليه مسار المفاوضات التى أجريت فى واشنطن لكونه اتفاق منصف ومتوازن ويمكّن أثيوبيا من تحقيق أهدافها التنموية مع الحفاظ على حقوق دولتى المصب.
وشددت مصر على ضرورة أن تقوم أثيوبيا بمراجعة موقفها الذى يعرقل إمكانية التوصل لاتفاق، كما شددت مصر على أن تمتنع أثيوبيا عن اتخاذ أية إجراءات أحادية بالمخالفة لالتزاماتها القانونية، وخاصة أحكام اتفاق إعلان المبادئ المبرم فى 2015، لما يمثله هذا النهج الأثيوبى من تعقيد للموقف قد يؤدى إلى تأزيم الوضع فى المنطقة برمتها.
كما أكدت مصر على أهمية قيام إثيوبيا بالتفاوض بحسن نية أسوة بالنهج الذى تتبعه مصر منذ بدء المفاوضات من أجل التوقيع إلى اتفاق عادل يراعى مصالح الجميع.
وقال المتحدث الرسمى باسم وزارة الموارد المائية والرى أنه ليس متفائلاً بتحقيق أى اختراق أو تقدم فى المفاوضات الجارية حول سد النهضة، وذلك بسبب استمرار التعنت الأثيوبي، والذى ظهر جلياً خلال الاجتماعات التى تعقد حاليا بين وزراء الموارد المائية فى مصر والسودان وأثيوبيا.
وأوضح المتحدث الرسمى أنه فى الوقت الذى أبدت فيه مصر المزيد من المرونة خلال المباحثات وقبلت بورقة توفيقية أعدتها جمهورية السودان الشقيق تصلح لأن تكون أساساً للتفاوض بين الدول الثلاث، فإن أثيوبيا تقدمت، خلال الاجتماع الوزارى الذى عقد يوم الخميس الماضى، بمقترح مثير للقلق يتضمن رؤيتها لقواعد ملء وتشغيل سد النهضة وذلك لكونه اقتراح مخل من الناحيتين الفنية والقانونية.
وأضاف المتحدث الرسمى أن هذا المقترح الأثيوبي، الذى رفضته كل من مصر والسودان، يؤكد مجدداً على أن أثيوبيا تفتقر للإرادة السياسية للتوصل لاتفاق عادل حول سد النهضة ويكشف عن نيتها لإطلاق يدها فى استغلال الموارد المائية العابرة للحدود دون أية ضوابط ودون الالتفات إلى حقوق ومصالح دول المصب التى تشاركها فى هذه الموارد المائية الدولية.
وكشف المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والرى عن بعض أوجه العوار فى هذا الطرح الأثيوبى الأخير، ففى الوقت الذى تسعى فيه مصر والسودان للتوصل لوثيقة قانونية ملزمة تنظم ملء وتشغيل سد النهضة وتحفظ حقوق الدول الثلاث، فإن أثيوبيا تأمل فى أن يتم التوقيع على ورقة غير ملزمة تقوم بموجبها دولتى المصب بالتخلى عن حقوقهما المائية والاعتراف لأثيوبيا بحق غير مشروط فى استخدام مياه النيل الأزرق بشكل أحادى وبملء وتشغيل سد النهضة وفق رؤيتها المنفردة.
وأضاف السباعى أن الطرح الأثيوبى يهدف إلى إهدار كافة الاتفاقات والتفاهمات التى توصلت إليها الدول الثلاث خلال المفاوضات الممتدة لما يقرب من عقد كامل، بما فى ذلك الاتفاقات التى خلصت إليها جولات المفاوضات التى أجريت مؤخراً بمشاركة الولايات المتحدة والبنك الدولي.
وأشار السباعى إلى أن الورقة الأثيوبية لا تقدم أى ضمانات تؤمن دولتى المصب فى فترات الجفاف والجفاف الممتد ولا توفر أى حماية لهما من الآثار والأضرار الجسيمة التى قد تترتب على ملء وتشغل سد النهضة.
واستكمل السباعى أن الورقة الأثيوبية تنص على حق أثيوبيا المطلق فى تغيير وتعديل قواعد ملء وتشغيل سد النهضة بشكل أحادى على ضوء معدلات توليد الكهرباء من السد ولتلبية احتياجاتها المائية، دون حتى الالتفات إلى مصالح دولتى المصب أو أخذها فى الاعتبار.
واختتم المتحدث الرسمى تصريحاته بالإشارة إلى أن هذه الورقة الأثيوبية هى محاولة واضحة لفرض الأمر الواقع على دولتى المصب، حيث أن الموقف الأثيوبى يتأسس على إرغام مصر والسودان إما على التوقيع على وثيقة تجعلهما أسرى لإرادة أثيوبيا، أو أن يقبلا بقيام أثيوبيا باتخاذ إجراءات أحادية كالبدء فى ملء سد النهضة دون اتفاق مع دولتى المصب.
وقال المتحدث الرسمى أن هذا الموقف الأثيوبى مؤسف وغير مقبول ولا يعكس روح التعاون وحسن الجوار التى يتعين أن تسود العلاقات بين الأشقاء الأفارقة وبين الدول التى تتشارك موارد مائية دولية.
وأكدت مصر على ضرورة تضمين الاتفاق هذه العناصر باعتبارها عناصر أساسية فى أى اتفاق يتعلق بقضية وجود تمس حياة أكثر من مائة وخمسون مليون نسمة هم قوام الشعبين المصرى والسوداني.
وبحسب بيان صحفى لوزارة الرى السودانية فقد دارت نقاشات اجتماع السبت على أساس الوثيقة التوافقية التى أعدها وارسلها السودان عقب الاجتماع السابق، و الجوانب الفنية لملء وتشغيل سد النهضة فى ظروف مواسم الأمطار العادية وموسم جفاف واحد ومواسم الجفاف المتعاقبة الطويلة ، و كذلك طرق التشغيل الدائم.
وأوضحت الوزارة أن هذه النقاشات تهدف للتوصل لاتفاق متكامل يغطى كمية المياه التى سيتم تصريفها من بحيرة سد النهضة خلال كل السيناريوهات، وتوافقت وجهات نظر الدول الثلاثة على معظم القضايا الفنية عدا بعض التفاصيل المحدودة، كما جرى نقاش مستفيض ومحتدم حول الجوانب القانونية للاتفاق الذى تعمل الدول الثلاثة على التوصل اليه.
من جانبه، قال وزير الرى السودانى الأسبق والخبير فى مجال المياه المهندس كمال على محمد؛ إن سد النهضة يمكن أن يؤثر على امان السدود السودانية اذا انهار نسبة لسعة التخزين الضخمة فيه والتى تساوى أضعاف كل السدود السودانية مجتمعة حيث، يخزن 74 مليار متر مكعب حسب ما أعلن عنه.
وقال على أن سد النهضة حتى لو لم ينهار ففيه أضرار كبيرة على السودان، مشيراً إلى أن السعة التخزينية للسد تترتب عليها أضرار خطيرة بسبب حجز مياه الفيضان تشمل استحالة ملء خزانى الرصيرص وسنار وتوليد الكهرباء منهما واستحالة توفير مياه الرى لكل مشروعات الرى على طول النيل الأزرق خلال فترة الملء وهى 46 يوماً، علاوة على أن حجز مياه الفيضان وحجز الطمى ما يؤثر على الزراعة والمياه الجوفية والرى الفيضى والغابات والبساتين.
