مازالت ردود الفعل اليمنية الرافضة للإجراءات الحوثية المتخذة لإصدار تعديلات عنصرية تحت مسمى "اللائحة التنفيذية لقانون الزكاة"، تم فيها تخصيص امتيازات حصرية لمن وصفوهم بـ"بني هاشم" في إيرادات الدولة عن بقية اليمنيين.
وأجازت ميليشيات الحوثي الانقلابية، بموجب هذا التعديل الذي وصف بـ"العنصري"، لجماعتها الاستيلاء على ما يسمى الخُمس (20%) من ثروات اليمن سواء كانت في البر أو في البحر، أو ملكا للدولة أو المواطنين.
وتؤكد هذه التعديلات، بحسب مراقبين، التوجه العنصري السلالي لميليشيا الحوثي. كما اعتبر ناشطون وسياسيون قانون "الخُمس" بأنه يفرز المجتمع اليمني ويوزع الحقوق والواجبات على أسس عرقية وسلالية عنصرية، ويتناقض مع الدستور اليمني وكل قوانين البلاد ومع المواثيق الدولية ومفاهيم المواطنة.
حكومة اليمن : قانون عنصرى
وفى سياق ردود الفعل الغاضبة تجاه هذا القانون ، قال رئيس الحكومة اليمنية الشرعية، معين عبد الملك، إن "نشر الحوثيين لما أطلقوا عليه قانون الزكاة القائم على التمييز السلالي والعنصري لا يكشف فقط عمق إيغال هذه الجماعة في تمزيق نسيج المجتمع ورفضها لقيم المواطنة المتساوية، بل يوضح أيضا مدى استخفافها بالشعب وبالعالم وبكل فرص ودعوات السلام".
وحذر وزير الإعلام اليمنى معمر الأرياني من مخاطر توجه المليشيا الحوثية لتشريع قوانين تمكن إيران ومليشياتها الطائفية في المنطقة من ثروات اليمن.
وقال وزير الاعلام في تصريح صحفي ، وفق وكالة سبأ ، إن تحديد قانون الزكاة "العنصري" الذي اصدرته المليشيا الحوثية مؤخرا في باب(مصارف ما يجب في الركاز والمعادن) السهم الأول لمصالح المسلمين وتحصين ثغورهم جندا وسلاحا ومؤونة دون حصرها في اليمن، يعني توجيه موارد وثروات البلد وممتلكات اليمنيين لتمويل الحروب والطموحات التوسعية الايرانية في المنطقة والعالم".
وزير الإعلام اليمنى الدكتور معمر الأريانى
وأضاف الارياني "ان قانون الخمس الحوثي ليس قانوناً عنصرياً فحسب، والاخطر من كونه يشرعن نهب ثروات وموارد البلد وممتلكات المواطنين، انه يمنح مسوغا قانونيا لتقديم الدعم المالي لايران ومليشياتها الطائفية في المنطقة وفي مقدمتها مليشيا حزب الله اللبناني ويمنح النظام الايراني مبررا لنهب ثروات اليمن".
مجلس النواب يعترض
قالت هيئة رئاسة مجلس النواب اليمنى، إن ما أقدمت عليه مليشيات الحوثي الانقلابية بإعلان قواعد وإجراءات غير مسبوقة تبيح لها باستقطاع 20 بالمائة من جميع عوائد الشعب اليمني وثرواته الطبيعية تحت مسمى (الخُمس) لصالح من أسمتهم بني هاشم، يُعد سلوكًا عنصريًا ممنهجًا وامتهانًا للشعب اليمني وخرقًا فاضحاً لكل المواثيق الدولية وقيم المساواة والعدالة الاجتماعية وعلى رأسها ميثاق الأمم المتحدة والاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العرقي".وفق سبأ
رئيس البرلمان اليمنى الشيخ سلطان البركانى
واضافت الهيئة في بيان لها ،إن مجلس النواب يعد كل ما يصدر عن تلك الجماعة وبأي تسميةٍ كانت معدوما ولا قيمة له وعملٌ إجرامي تستحق العقاب عليه لان ما تقوم به هو عمل عنصري بغيض وسلالي مقيت بما فيها هذه الوثيقة العنصرية السلالية المقيتة، والتي لا يراد منها الا استكمال آخر حلقات الانقلاب على الثورة والجمهورية والديمقراطية ومبادئ العدالة الإنسانية والمواطنة المتساوية، للعودة بالوطن الى العهد الإمامي الكهنوتي العنصري البغيض واستعباد الشعب اليمني".
وجاء فى نص البيان، إنه فى اللحظات العصيبة التي يواجهها العالم أجمع جراء جائحة كورونا وآثارها الخطيرة المدمرة وما يواجهه شعبنا اليمني جراها والحميات الاخرى من انتشارٍ خطيرٍ للأوبئة والأمراض التي تحصد أرواح اليمنيين يوميًا بالعشرات والأوضاع الخطيرة الأخرى وعدم قدرة اليمنيين على التصدي للجائحة او مواجهة الاوضاع الاخرى تتمادى العصابة الانقلابية الحوثية في جرائمها بحق أبناء الشعب اليمني، وفي الوقت الذي ينتفض فيه العالم ضد العنصرية بمختلف أنواعها وفي واحدة من أكبر جرائم العصر الحديث أقدمت مليشيات الحوثي العنصرية الانقلابية الارهابية والتي لا تتمتع بأي مشروعية بإعلان قواعد وإجراءات غير مسبوقة تبيح لها استقطاع 20% من جميع عوائد الشعب اليمني وثرواته الطبيعية في باطن الارض واعماق البحار وما تزرع الارض تحت مسمى (الخُمس) لصالح من أسمتهم بني هاشم حصراً والذي يدعي قائد الإنقلاب الإرهابي عبد الملك الحوثي زعامته لهم.
يُعد مجلس النواب كل ما يصدر عن تلك الجماعة وبأي تسميةٍ كانت معدوما ولا قيمة له عملاً مُجرماً تستحق العقاب عليه لان ما تقوم به هو عمل عنصري بغيض وسلالي مقيت بما فيها هذه الوثيقة العنصرية السلالية المقيتة، والتي لا يراد منها الا استكمال آخر حلقات الانقلاب على الثورة والجمهورية والديمقراطية ومبادئ العدالة الإنسانية والمواطنة المتساوية، للعودة بالوطن الى العهد الإمامي الكهنوتي العنصري البغيض واستعباد الشعب اليمني وإفقاره وتجهيله ومصادرة كل ثرواته والقضاء على كل مكاسب ثورتي سبتمبر واكتوبر ويمن ال 22 من مايو المجيد ،وبموجب صلاحياته الدستورية فإن مجلس النواب سيناقش عند أول اجتماع له مشروع قانون تجريم التمييز بكل أشكاله.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة