أكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، مؤكدة أن المنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم.
الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.#لا_للانتحار
— دار الإفتاء المصرية 🇪🇬 (@EgyptDarAlIfta) June 14, 2020
وقالت دار الإفتاء المصرية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء اليوم :"الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين".
يأتي ذلك بعدما أعلن حقوقيون انتحار الناشطة سارة حجازى، المصرية المقيمة فى كندا، لتنهى حياتها فى عمر الـ30، تاركة رسالة وراءها إلى أخوتها وأصدقائها عن قسوة تجربتها الحياتية التى لم تتحمل مقاومتها، ما دفعها للإقدام على قرار الانتحار، ووجهت سارة رسائل مقتضبة لأخوتها وأصدقائها والعالم بأسره بخط يدها، وهى الرسالة التى انتشرت بشكل كبير على منصات التواصل الاجتماعى.
سارة حجازى، المقيمة فى كندا منذ العام 2018، ودعت العالم برسالتها التى كتبت فيها: ("إلى أخوتى.. حاولت النجاة وفشلت.. سامحونى".. "إلى أصدقائى.. التجربة قاسية وأنا أضعف من أن أقاومها.. سامحونى".. "إلى العالم.. كنت قاسيًا إلى حد عظيم.. ولكنى أسامح")، وأشار مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعى الذين تداولوا رسالة سارة إلى أنها انتحرت.
وتعد سارة حجازى الشقيقة الكبرى بين إخوتها الأربعة، وتنتمى لعائلة محافظة من الطبقة المتوسطة، وبعد وفاة والدها، أستاذ العلوم، ساعدت والدتها فى رعاية أشقائها الصغار، وعملت كإخصائية فى تكنولوجيا المعلومات مع إحدى الشركات، قبل تعرضها للمسائلة القانونية إثر تورطها فى تهم مرتبطة بالمثلية الجنسية، وذلك بعد إعلانها مثليتها الجنسية عام 2016، الأمر الذى أثار الجدل حولها كثيرًا حتى غادرت مصر لتقيم فى كندا منذ عامين.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا، حبست سارة حجازى، فى وقت سابق، بتهمة الترويج للمثليين ورفع علم "الرينبو" فى حفل التجمع الخامس الشهير إعلاميًا بـ"ليلى"، ووجهت النيابة للمتهمة - حينها - تهم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون، والترويج لأفكار ومعتقدات تلك الجماعة بالقول والكتابة، والتحريض على الفسق والفجور فى مكان عام.
