أكد المحاسب عماد الدين مصطفى ، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام ، أنه من المهم دراسة أوضاع الشركات الصناعية، ولا سيما ما يتعلق بتكلفة الطاقة على تكاليف إنتاج تلك الشركات ومدى ملاءمة ذلك للمنافسة العالمية ، خاصة أن التصدير بات فى منتهى الأهمية لجلب العملة الصعبة ودعم الاقتصاد الوطنى فى الوقت ذاته.
أضاف عماد الدين مصطفى ل" اليوم السابع" أن شركات القابضة للصناعات الكيماوية ،وقطعا غيرها من الشركات تتأثر سلبيا برفع أسعار الكهرباء، مما يحملها أعباء إضافية ، لافتا أن بعض شركات القابضة الكيماوية لديها محطات توليد طاقة مثل شركة كيما ،وبالتالى توفر لنفسها الطاقة كما تضخ بقية الطاقة الفائضة فى الشبكة لكن هناك شركات تعانى من الكهرباء.
وأشار إلى أن موضوع خفض سعر الغاز للمصانع ، يمثل أهمية كبرى للشركات ، خاصة أن سعر الغاز المحلى يزيد عن سعر الغاز العالمى بالضعف تقريبا ، ومن يدفع الثمن شركاتنا ،خاصة شركات الأسمدة التى تعانى فى الوقت نفسه من تقادم المعدات والآلات ومشكلات فنية أخرى مثل الدتا للأسمدة والنصر للأسمدة ،مما يكبدها أعباء وخسائر مرتفعة للغاية فى ظل تسليمها للأسمدة بأقل من تكلفتها لوزارة الزراعة لدعم المزارعين.
طالب عماد الدين مصطفى بسرعة النزول بسعر المليون وحدة حرارية من الغاز ل 3 أو 3.5 دولار ، معتبرا أن النزول بسعر الغاز ،يمثل حماية وضمانة لانطلاق الصناعة المصرية، وزيادة قدرتها التنافسية فى السوق العالمى ، مع منح الشركات فرص كثيرة سواء لتحديث مصانعها ،أو لإجراء توسعات مستقبلية ،وهو ما يعنى دعم الاقتصاد الوطنى وتوفير فرص عمل .
وأشار أن السعر الحالى البالغ 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية هو سعر مرتفع ولا يعطى الشركات قدرة تنافسية مع الشركات الحديثة ، ولا سيما أن مصر لديها وفرة فى الغاز والذى لابد من تصنيعه ووضع قيمة مضافة عليه بدلا من تصديره خام بالسعر العالمى .
