وتطرق ماكرون فى حديثه إلى ملف الضرائب، قائلاً: "بلادنا بالفعل واحدة من الدول التى تكون فيها ضرائب ثقيلة، لكن ذلك لو استمر لثلاث سنوات سيمكننا من تمويل النفقات المرتبطة بالأزمة الصحية.. ومع ذلك قمنا بتخفيض جزئى للضرائب".
ودعا ماكرون الفرنسيين لتحمل الضغوط من أجل بناء "نموذج اقتصادى مستدام وقوي"، موضحاً أن ذلك هو مفتاح عودة العمل ومضاعفة الإنتاج حتى تصير فرنسا لا تعتمد على الآخرين.
وتابع: "هذا ما يجب علينا القيام به حتى مع تعرض بلادنا للإفلاس وخطط اجتماعية متعددة بسبب توقف الاقتصاد العالمى".
وخلال خطابه أوضح ماكرون "يجب علينا استعادة استقلالنا للعيش بسعادة والعيش بشكل أفضل"، متابعا "مع الوباء، توقف الاقتصاد العالمى تقريبا، لذا فإن أولوياتنا هى إعادة بناء اقتصاد قوى وبيئى وموحد".
وأضاف "منذ اليوم الأول للأزمة، بذلنا أقصى جهدنا، مهما كان الثمن، وكان ذلك من خلال الالتزام الذى تم فرضه فى مارس، وعملنا على عدد من الجوانب أهمها البطالة الجزئية، القروض التجارية، دعم التجار، العاملين لحسابهم الخاص، الدعم للأكثر هشاشة، لقد قامت الحكومة بكل شىء لإنقاذ وظائفنا ومساعدة الجميع".
وأضاف لقد قررنا وضع خطة ضخمة لدعم لأشد المتضررين ويمقدمتهم القائمين على صناعة السيارات، والملاحة الجوية، والسياحة، والثقافة، والمطاعم، والفنادق.
وأوصى ماكرون بأهمية التعايش مع الفيروس مع التزام إجراءات التباعد حتي بعد رفع الإغلاق وذلك من أجل الحفاظ على الاقتصاد ومحاولة تفادى الخسائر التى شهدتها البلاد والعالم أجمع نتيجة إجراءات الحظر التى فرضت فى كل العالم.
كما أعلن أنه سيتم فتح المطاعم فى العاصمة الفرنسية، وأن المرحلة الجديدة ستسمح بتسريع استشفاء الاقتصاد، بعد ما يقرب من 3 أشهر من انتشار وباء كورونا واتخاذ فرنسا العديد من التدابير والإجراءات الاحترازية التى من شأنها وقف انتشار الفيروس، وهو ما تم الإعلان عنه رسميا مؤخراً، كما تعتزم فرنسا أيضا الرفع الكامل للقيود المفروضة لتعود الحياة بالكامل لطبيعتها بعد "سيطرتها على الوباء".
وقال مكتب رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب الأربعاء، إن الحكومة تبحث إمكانية رفع الإجراءات الصحية الطارئة، التى فرضت للتعامل مع جائحة كوفيد 19، فى العاشر من يوليو.
وأضاف أن تاريخ العاشر من يوليو المقترح واحد من عدة خيارات يتم بحثها فى الوقت الراهن.
وبعد أن أظهرت البيانات دلالات على أن الفيروس قد يتلاشى فى البلاد، خففت فرنسا الكثير من إجراءات العزل الصارمة وسمحت تدريجيا بإعادة فتح المتاجر والمنتجعات والمعالم السياحية.
ورغم ذلك لا تزال السلطات تحث المواطنين على استخدام الكمامات عند الخروج من المنزل والالتزام بالتباعد الاجتماعي لمسافات لا تقل عن متر واحد بين بعضهم بعضا في حين يواصل معظم الموظفين العمل من المنزل بدلا من المكتب.
