قال المهندس محمد السباعى المتحدث باسم وزارة الرى، إنه فى الفترة الماضية كان هناك تحدٍ كبير من الدولة لمواجهة كافة التحديات، مشيرا إلى أنه تم إطلاق حملة منذ عام 2015 وجرت إزالة 53 ألف حالة تعدٍ على نهر النيل، ويتم التعامل معها دون النظر إلى من يمتلك تلك العقارات أو المخالفات.
وتابع السباعى، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج من مصر المذاع على قناة cbcالذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل، أنه يتم بالتعامل بقانون الرى والصرف مع المخالفين والأصل لدى وزارة الرى هو رد الشىء لأصله، ولا يوجد فرص للتصالح مع تلك المخالفات بالتصالح أو غير ذالك.
وواصل السباعى، أن الإزالة قد تكون بمثابة ردع لمن يقوم بالمخالفة مرة أخرى، مؤكدا أن هناك قانونا جديدا خاصا بالرى والصرف موجود بالفعل أمام مجلس النواب.
من جانب أخر، كان المهندس محمد السباعى، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،قد قال إن الدولة وضعت حزمة من الجهود للتعامل مع الموارد المائية فى ظل محدوديتها، وذلك من خلال وضع استراتيجية يطلق عليها الاستراتيجية القومية للمياه 2037 تم وضعها بالتعاون ما بين 9 وزارات تكلف 50 مليار دولار، لافتا إلى أنه سيتم تجاوز هذا الرقم لأن الخطة تعتمد على لها 4 محاور.
وأوضح السباعى، أنه سيتم التوسع فى تحلية المياه، ومياه الأمطار، ترشيد المياه، والتوسع فى تطبيق طرق الرى الحديثة، خاصة وأن 85% من المياه تستخدم فى الزراعة، بالإضافة لتقنين الزراعات الشرهة لاستهلاك المياه، ومحور تهيئة البيئة المحيطة من خلال القوانين، متمنيا صدور قانون الرى الجديد خلال ما تبقى من الفصل التشريعي الأول، لتحقيق أكبر استفادة من المواد الجديدة التى تضمنها لاتشريعى، والتوسع فى بعض الاستخدامات الحماية من مخاطر السيول وتحلية مياه واعادة استخدام المياه بعد معالجتها الثلاثية والثنائية فى الزراعة، حيث يتم توفير ما يقرب من 5 مليون متر مكعب يوميا من المياه لاستخدامها فى الزرعات.
