أشاد المكتب الإقليمي للأمم المتحدة في مصر بما يتم بذله من جهود غير مسبوقة، من قبل اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث ورحبت لأمم المتحدة بشدة بالإجراءات والخطط التي أعلنتها اليوم اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث مشدده على أهمية تواجد إرادة وطنية قوية، وإطار عمل تشريعي قوى وتطبيقه، وبيانات وخطوط مرجعية وطنية يُسترشد بها فى النتائج المستهدفة، وعمليات صنع القرار، وتصميم البرامج. جاء ذلك تزامنا مع الاحتفال باليوم الوطني للقضاء ختان الإناث
وأضاف بيان الأمم المتحدة أنها ترحب أيضا بنهج الحكومة الشامل لتحفيز جهود جميع أصحاب المصلحة من أجل إنهاء هذه الممارسة المسيئة التي تتنافى وكافة معاهدات حقوق الإنسان التي مصر طرف فيها، والمكرسة في دستورها.
ولفت البيان إلى أنه بمناسبة اليوم الوطني للقضاء على ختان الإناث، تنضم الأمم المتحدة في مصر إلى حكومة مصر إحياء لذكرى جميع الضحايا والناجيات من هذه الجريمة اللاإنسانية، وأدانت الواقعة الأخيرة لثلاث فتيات خدعهن والدهن واصطحابهن ليخضعهن لختان الإناث على يد طبيب، مما تسبب في تعريضهن إلى اثار جسدية ونفسية على المدي الطويل وأعربت عن تقديريها للإستجابه السريعه من اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة كل من المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، من خلال توفير الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي للفتيات الثلاث.
وأشار بيان الأمم المتحدة إلى التقدم المُحرز منذ تأسيس اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث في مايو 2019، بتعزيز المبادرات وتبني نُهج ابتكارية جديدة، بما في ذلك مبادرة "احميها من الختان" التي وصلت رسائلها إلى ملايين الأسر في أنحاء مصر.
وقالت كريستينا ألبرتين، المنسق المقيم للأمم المتحدة بالإنابة، "تشويه الأعضاء التناسلية للإناث هو انتهاك فظيع لحقوق جميع النساء والفتيات ولن يتم وضع حد لهذه الممارسة سوى بالإرادة الجماعية وجهود المجتمع كله لافته الى انه تعمل الأمم المتحدة في مصر من خلال هيئاتها المختلفة يدا بيد مع حكومة مصر من أجل التصدي لجميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، ومعا سنضع حدا لهذه الممارسة المقيتة." وأضافت ألبرتين أن "جهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث تأتي في الوقت المناسب تماما وحاسمة إذ تعمل باتجاه إنهاء هذه الظاهرة من خلال التصدي لأسبابها الجذرية."
وأضافت تتطلع أسرة الأمم المتحدة في مصر إلى توسيع دعمها بالعمل عن كثب مع حكومة مصر، وشركاء التنمية والمجتمع المدني لحماية حقوق النساء والفتيات ووضع نهاية لهذه الممارسة الضارة والمساهمة في تحقيق الهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة، المتعلق بإعمال المساواة بين الجنسين.
