أكد الاتحاد المصرى للتأمين أن سوق التأمين المصري في منطقة الأمان بشكل كبير في ظل تعاونه مع كبري شركات إعادة التأمين العالمية، والتي تتميز بموقف مالي قوي وقدرة على التصدي بشكل كبير لمثل هذه الصدمات، وذلك في إشارة لجائحة " كورونا ".
وأضاف في نشرته الأسبوعية أنه يعمل من خلال اللجنة العامة لإعادة التأمين على المراقبة عن كثب وبشكل مستمر، لموقف شركات إعادة التأمين العالمية ومدي تأثرها جراء COVID-19 ، وأي تحديث لتصنيفات هذه الشركات قد يختلف عن التصنيف السابق الصادر عن وكالات الائتمان، والمرسل من الهيئة العامة للرقابة المالية في قائمة معيدي التأمين المعتمدة في السوق المصري.
هذا بالإضافة إلى الدور الرائد للجنة في دراسة أي إشكاليات او تغيرات قد تطرأ على اتفاقيات إعادة التأمين في محاولة منها لمواكبة أي جديد قد يحدث على سوق إعادة التأمين العالمية وتقديم التوصيات لشركات التأمين بالسوق المصري.
وسبق وأن أعلن الاتحاد المصرى للتأمين أن جائحة فيروس كورونا المستجد ألقت بظلالها على قطاع التأمين المصري، حيث انكمش حجم الطلب على العمليات الجديدة بالإضافة إلى ضعف تحصيل الأقساط بنسب تتراوح من %15 إلى %20 على الأقل وذلك بسبب ظروف العمل الحالية، وكل هذه الظروف قد تؤدى الى تراجع نسب الأهداف الموضوعة لتحقيق المستهدف الربحي للشركات بسبب الأزمة وأنه يوجد قطاعات متوقفة بالفعل عن العمل مثل قطاع تأمين السفر والبحري والطيران ، وأن معدل سداد الأقساط تأثر بنسبة %20 وسيستمر التأثير لمدة 4 أشهر حتى نهاية السنة المالية في 30 يونيو 2020.
ويعمل الاتحاد حاليًا على توفير وثائق جديدة للتعويض ومنها ما يضمن التنمية المستدامة والتأمين متناهي الصغر لإفادة محدودي الدخل الأكثر تأثرًا بالأزمة كما انه يتم تفعيل إستراتيجية التحويل الرقمي وذلك بغرض خدمة العملاء والتيسير عليهم من خلال تقديم خدمة مميزة لهم تتسم بالبساطة والسهولة حيث تجعل سياسة الاكتتاب أسهل وأسرع وبعيدًا تمامًا عن الصعوبات الإدارية المعقدة التي تتسم بها الطرق التقليدية وتلجأ شركات التأمين إلى وسائل الدفع غير النقدي في التعامل مع عملائها.
