وافق مجلس الوزراء البحرينى، على إصدار مشروع مرسوم بقانون بشأن إدراج مصروفات طارئة ضمن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2020، وفقا لصحيفة الأيام البحرينية، جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء البحرينى الأسبوعي لذي عقد عن بعد عبر تقنية الاتصال المرئي ورأسه الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء وبحضور الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.
ورفع وزير المالية والاقتصاد الوطني البحرينى، المشروع بهدف تخصيص ميزانية للمصروفات الطارئة بمبلغ لا يتجاوز 177 مليون دينار للتعامل مع المصروفات الطارئة لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد -19) وتداعياته بما يسهم في دعم كافة الجهود الوطنية للحد من انتشاره، استنادًا إلى توصية اللجنة التنسيقية برئاسة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء،
ووجه رئيس الوزراء البحرينى، إلى وضع الآليات المناسبة لضمان تفعيل قانون الثروة البحرية ومنها النوخذة البحريني وتشديد الرقابة على المخالفين وذلك بهدف تنظيم الصيد وحماية الثروة البحرية، وكلف اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية بذلك.
