نجحت جهود وزارة القوى العاملة، بالاشتراك مع إدارة إحدى شركات النقل الجوى، والنقابة العامة للعاملين بالنقل الجوى، فى إبرام اتفاقية عمل جماعية تحفظ عقود وحقوق 90 عاملا.
وأعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن الاتفاقية ألزمت الشركتين بالحفاظ على حقوق العاملين المتواجدين بالخدمة ومزاياهم المادية والعينية ومدة خدمتهم ووظائفهم، ويكونوا متضامنين معا في الحفاظ علي حقوق العمال، طبقا لنص المادة التاسعة من قانون العمل، التى تنص على: " لا يمنع من الوفاء بجميع الالتزمات الناشئة طبقا للقانون حل المنشأة أو تصفيتها أو إفلاسها ، ولا يترتب علي إدماج المنشأة في غيرها أو انتقالها بالإرث أو الوصية أو الهبة أو البيع ولو كان بالمزاد العلني أو النزول أو الإيجار أو غير ذلك من التصرفات، إنهاء عقود استخدام عمال المنشأة، ويكون الخلف مسئولا بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن هذه العقود.
وكذلك توفير وسيلة انتقال أو بدل انتقال أو سكن أو بدل سكن لجميع العاملين بالشركة فى حالة وجود احتياج لذلك.
ولفتت الاتفاقية إلى أن عقد عمل العاملين مع الشركة الثانية يعتبر امتدادا لعقد العمل مع الشركة الأولى وبدون فترة اختبار، وتلتزم الشركة الثانية بصرف المنح والعلاوات والمكافآت الحقوق والمزايا التى اكتسبها العاملون خلال مدة خدمتهم والتى اعتادوا على صرفها من قبل إدارة الشركة الأولى.
وفى حالة قيام الشركة الثانية بإنهاء علاقة العمل مع أى عامل بغير الأسباب والإجراءات والقواعد المنصوص عليها بقانون العمل، تلتزم الشركة بتعويض العامل بحد أدني شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة منذ التحاقه بالعمل بالشركة الأولى حتى تاريخ انتهاء علاقة العمل بالشركة الثانية.
ويلتزم العامل بالتوقيع علي استمارة (6) تأمينات في تاريخ توقيعه الاتفاقية على أن يتم التوقيع علي استمارة (1) تأمينات في اليوم التالي تاريخ توقيع استمارة (6).
وقد وقع الاتفاقية الشركتين جوزيف صابر مشرقي بصفته رئيس مجلس الإدارة، وعن النقابة العامة للعاملين لأعمال النقل الجوي حسن محمد حسن شحاتة بصفته رئيسا للنقابة .
وقدم الوزير الشكر لأطراف الاتفاقية، على استجابتهم لجهود التسوية الودية وتفعيل دور المفاوضة الجماعية والحوار الهادف والبناء مما يعود بالنفع على كل منهما بالوصول على هذه الاتفاقية.
