أعلنت اللجنة المالية النيابية بالعراق، اليوم الاثنين، أن وزير المالية بدأ بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولى لاقتراض 5 مليارات دولار، وقال عضو اللجنة حنين قدو، إن "موضوع الاقتراض الداخلى والخارجى سيتم طرحه على البرلمان بشروط معينة"، مشيرا إلى أن "اللجنة ستقدم ورقة إصلاحات اقتصادية للحكومة تتضمن عدم الاعتماد على الريع الواحد".
و وفقا لما نشر على موقع وكالة الأنباء العراقيه "واع"، أكد عضو اللجنة حنين قدو، أن "الحاجة إلى قرض داخلى يصل إلى 15 ترليون دينار من أجل تغطية الرواتب والنفقات التشغيلية"، لافتا إلى أن "وزير المالية بدأ بالتفاوض مع صندوق النقد الدولى لاقتراض مبلغ 5 مليارات دولار، ومن المؤمل أن يخصص لصالح الاستثمار".
ودعا قدو، الحكومة إلى السيطرة على الجمارك والمنافذ الحدودية، والتركيز فى برنامجها على القطاع الخاص وتنويع الموارد المالية للوصول إلى بر الأمان وعدم الحاجة للاقتراض.
وكانت اللجنة المالية النيابية، أكدت فى وقت سابق، عزم الحكومة على تقديم ورقة إصلاحات جذرية خلال الفترة المقبلة، فيما أشارت إلى تفاصيل قانون الاقتراض.
وقال مقرر اللجنة، أحمد الصفار، إن "وزير المالية أبلغ اللجنة المالية بأن الحكومة ستقدم ورقة إصلاحات جذرية تتضمن جميع الجوانب الاقتصادية والمالية".
وأضاف، أن اللجنة المالية ناقشت الاقتراض الحكومى لغرض تمويل العجز ودفع الرواتب".
وتابع، أن "نص قانون الاقتراض يشير إلى السماح للحكومة بالاقتراض الخارجى بمبلغ 5 مليارات دولار، والداخلى 15 ترليون دينار من المصارف العراقية لمدة شهرين"، لافتا إلى أن "التصويت على القانون تأجل بعد الحديث عن الاستقطاعات فى الرواتب".
وأنهى مجلس النواب، القراءة الثانية لمشروع قانون الاقتراض المحلى والخارجى لتمويل العجز المالى لعام 2020، ووافق مجلس الوزراء، على إعادة ترتيب أولويات بنود الإنفاق انسجاما مع الإصلاح المالى والاقتصادى الذى تتبناه الحكومة العراقية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة