انتهت وزارة المالية من إعداد مشروع تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة، تمهيدًا لطرحه للحوار المجتمعى من خلال نشره بالموقع الإلكترونى لوزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية؛ حتى يتسنى التوافق عليه مع المجتمع الضريبى قبل إحالته إلى مجلس الوزراء، وذلك إدراكًا لأهمية ترسيخ جسور التواصل الإيجابى مع الممولين؛ باعتبارهم شركاء فاعلين فى تحقيق المصلحة الوطنية.
وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه لا مساس بسعر الضريبة فى مشروع تعديل قانون "القيمة المضافة"، فنحن حريصون على استقرار السياسات الضريبية، موضحًا أن المشروع المقترح يعالج بعض الملاحظات التى تكشفت خلال التطبيق العملى لقانون الضريبة على القيمة المضافة.
وينشر "اليوم السابع" أبرز 12 بندًا لتيسيرات ضريبية للمواطنين والشركات
الانتهاء من تعديلات "الضريبة على القيمة المضافة" تمهيدًا لطرحها لحوار مجتمعى
لا مساس بسعر الضريبة.. حريصون على استقرار السياسات الضريبية
إعفاء السلع والخدمات الواردة لمشروعات المناطق الاقتصادية.. تحفيزًا للاستثمار
تقنين منظومة الإقرارات الإلكترونية والشمول المالى والتواصل الإلكترونى بين مصلحة الضرائب والممولين
إلزام المسجلين بتقديم إقرار إلكترونى شهريًا.. خلال الشهر التالى لانتهاء الفترة الضريبية
إخطار إلكترونى لمصلحة الضرائب بأى تغييرات فى البيانات السابق تقديمها بطلب التسجيل خلال 14 يومًا
تيسير رد الضريبة على مشتريات الزائرين الأجانب.. تشجيعًا للسياحة
السماح بالإفراج المؤقت لمدة ثلاثة أشهر عن الرسائل الواردة للعمليات الإنتاجية أو ممارسة النشاط حتى لا تتحمل بالغرامات والأرضيات
الإسهام فى حل أزمة صناعة الورق.. بإعفاء مدخلات الإنتاج
إعفاء الأدوية ومدخلات إنتاجها.. والأمصال واللقاحات والدم ومشتقاته ووسائل تنظيم الأسرة
إعفاء خدمات الصرف الصحى المُحملة على فاتورة المياه تخفيفًا عن المواطنين
إعفاء النقل المائى غير السياحى الخارجى للأشخاص.. مراعاة للعمالة المصرية بالخارج
