قدمت ميشيل باشيليت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان 4 تقارير تتعلق بوضع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة من قبل إسرائيل، تفيد باستمرار انتهاكات حقوق الإنسان
ووفقا لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، قُتل خلال عام 131 فلسطينيا من بينهم 23 طفلا وخمس سيّدات في الضفة الغربية بما فيها القدس، وقطاع غزة. وبالإضافة إلى ذلك أصيب الآلاف من الفلسطينيين بجراح بذخائر حيّة استخدمتها القوات الإسرائيلية، ومن بينهم أكثر من 2075 جريحا خلال مسيرات العودة في غزة. وفي نفس الفترة، قُتل 11 إسرائيليا
وأشار التقرير إلى التداعيات السلبية للحصار المفروض على غزة والذي يشل حركة تنقل المواطنين والبضائع من غزة وإليها، وهو ما يرقى إلى عقاب جماعي لسكان القطاع. ومن الممارسات الإسرائيلية الأخرى التي قد ترقى إلى عقاب جماعي وتتواصل بمعدلات مرتفعة هي هدم المنازل كإجراء عقابي، وإلغاء تصاريح السفر والعمل، واحتجاز الجثث.
وسلط التقرير الثاني الضوء على المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وفي الجولان السوري المحتل، وتسارع في الأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وتسارع وتيرة إقامة البؤر الاستيطانية وهدم وتدمير الممتلكات الفلسطينية وما يترتب عليها من تشريد.
وأعربت باشيليت عن المخاوف إزاء تقلص مساحة المجتمع المدني في الأرض الفلسطينية المحتلة، وقالت: "ما زلنا نتلقى تقارير مقلقة عن حظر السفر والاعتقالات وإساءة معاملة المدافعين عن حقوق الإنسان
فيما سلط التقرير الثالث للمفوضية السامية لحقوق الإنسان الضوء على الجولان السوري الذي مضى أكثر من 50 عاما على احتلاله.
وسلط التقرير الرابع الذي قدمته باشيليت الضوء على قاعدة بيانات المؤسسات التجارية المشاركة في الأنشطة من بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة للتحقيق في آثار المستوطنات الإسرائيلية على الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب الفلسطيني في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. ووفقا للتقرير أفاد بأن 112 شركة تجارية شاركت في واحدة أو أكثر من الأنشطة في القائمة التي حددتها بعثة تقصي الحقائق. وقامت المفوضية بتجميع البيانات وفرزها بما في ذلك إدراج كيانات محددة في التقرير النهائي بمفردها.
وأعقب إحاطة باشيليت نقاش عام حضرته عدّة دول وتغيّبت عنه إسرائيل. وأعربت دولة فلسطين في كلمتها عن ارتياحها لما ورد في التقرير حول الشركات التجارية، ودعت إلى تحديث القائمة سنويا لأن الكثير من الشركات العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة لم تدرج في القائمة.
وذكّرت دولة سوريا خلال كلمتها أمام المجلس بدعوة المجتمع الدولي إسرائيل إلى الانسحاب من الجولان السوري المحتل، عبر عدة قرارات صدرت عن مجلس الأمن
