عدة إجراءات اتخذتها النيابة العامة لحماية المجتمع المصرى وقيمه، واتخذت كافة الطرق القانونية لمواجهة أزمة الأخلاق، والحفاظ على القيم الأسرية ومبادئ المجتمع المصرى، وفتحت النيابة تحقيقات موسعة في القضايا التى كشفت عنها فى الآونة الأخيرة عن طريق وحدة الرصد بإدارة البيان بمكتب النائب العام التى تعمل على البحث عن التحقيق في الجرائم المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي "سوشيال ميديا" بهدف الحفاظ على أبناء المجتمع المصري.
ولم تكتف النيابة العامة بالشكل التقليدي لتقديم البلاغات الرسمية ضد جرائم الانترنت والاتصالات، فسهلت للمواطن آلية تقديم شكوى أو بلاغ للنيابة العامة، وأتاحت العديد من الوسائل الإلكترونية لتقديم البلاغات، وحددت العامة، الخطوات التي يجب ان يتبعها المواطنين لإرسال شكواهم على الوسائل المعتمدة لاستقبال الشكاوى عبر تطبيق الواتس اب على رقم "01111755959"، وذلك خلال الفترة الراهنة التي يمر بإجراءات وقاية من جائحة فيروس كورونا المستجد، بعد رصدها ملاحظات على الشكاوى التي استقبلتها خلال الفترة السابقة.
وحرصا من النيابة العامة على استقبال شكاوى المواطنين إلكترونيا حددت وسيلة واحدة معتمدة لذلك وهى عبر عن تطبيق WhatsApp من خلال الرقم الهاتفي رقم "01111755959"، حيث بمجرد إرسال الشاكي رسالته الأولى للرقم المذكور، يظهر له رابط نموذج الشكوى الإلكتروني والذى يتم من خلاله ملئ البيانات المطلوبة بالنموذج ثم إرفاق وجه بطاقة تحقيق الشخصية (الرقم القومي) بنموذج الشكوى، وإلا اعتبرت الشكوى ملغية.
وأكدت النيابة العامة أنه في حالة إذا تعذر على المواطن تقديم شكواه إلكترونيا، فحقه مكفول بالتقدم بها إلى ديوان قسم الشرط أو النيابة المختصة، مشيرة إلى أنها لا تعتمد الشكاوى التي تخرج من اختصاصات النيابة العامة ولا ينظر اليها.
كما أوضحت أنه لا تقبل الشكاوى الإلكترونية المتعلقة بطلب الطعن على الأحكام سواء بطرق الطعن العادية أو غير العادية وكذلك الشكاوى المتعلقة بالتماس إعادة النظر أو التظلم من قرارات وأوامر صادرة من النيابة العامة مرتبطة بمواعيد إجرائية وفى حالة تقديمها إلكترونيا لا يعد ذلك سند للاعتداد بها.
*واقعة تعرض بنات شريف منير للتنمر من قبل عدد من متابعيه على الانستجرام
ولم تكتف النيابة بالوسيلة المعتمدة الوحيدة "الواتس آب"، وفتحت باب التواصل مع المواطنين عبر كافة وسائل السوشيال ميديا "فيس بوك" وانستجرام"، والذى ظهر جليا فى الواقعة الأخيرة واقعة التنمر ضد بنات الفنان شريف منير، الذى تقدم ببلاغ للنائب العام المستشار حماده الصاوى، تفيد بتعرض بناته لحملة تنمر بعض مشاركته لصورة حيث تلقى تعليقات توجد بها عدد من الألفاظ الغير مناسبة مما دعاه إلى حذف الصور ولكنه شاركها مرة أخرى وهدد أنه من سيقوم بإلقاء تعليقات غير مناسبة سيقوم بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
*تعذيب مسنة وانتهاك حرمة الحياة الخاصة ونشر صورها على "فيس بوك"
بدأت الانتفاضة الأخلاقية ضد جرائم الانترنت، من خلال التحقيق فى فبراير الماضي مع سيدة، وحبسها أربعة أيام على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1294 لسنة 2020 إداري الطالبية؛ لاعتدائها على سيدة مسنة وتصويرها تبكي وتتوسل إليها.
وقالت النيابة العامة في بيان لها وقتها، إن قرار الحبس يأتي لاتهام السيدة بالاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، وانتهاكها حرمة الحياة الخاصة لسيدة مسنة والمكلفة بخدمتها؛ وذلك بالتقاطها مشهدًا لها تبكي فيه متوسلة إليها لتقضي حاجتها، وانتهاكها لخصوصيتها بنشرها المشهد عن طريق الشبكة المعلوماتية دون رضاها..
*التحقيق فى جرائم الدعارة والأفعال الفاضحة علي الانترنت
وواجهت النيابة العامة انهيار الأخلاق المجتمعية، بمواجهة جرائم التحريض على الفجور والدعارة عبر السوشيال ميديا، وحققت فى العديد من من البلاغات المقدمة ضد فتاة الـ"تيك توك" حنين حسام صاحبة فيديو "افتحي الكاميرا"، التي أطلقت على نفسها هرم مصر الرابع، حيث أصدر النائب العام ، قرارًا قضى بإحالتها للمحاكمة الجنائية العاجلة، لقيامها بنشر صور وفيديوهات تحرض على الفجور.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن ارتكاب المتهمة جريمة الاتجار بالبشر بتعاملها فى أشخاص طبيعيين وهن فتيات استخدمتهن فى أعمال منافية لقيم المجتمع المصرى، بإنشاء حسابات على شبكة مواقع التواصل الاجتماعي وإدارتها، ووجهت لها النيابة خلال التحقيقات، اتهامها بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصرى.
وأشارت النيابة العامة إلى أن الواقعة المطروحة أكدت أنه استُحدِث لبلادنا حدود رابعة خلاف البرية والجوية والبحرية تؤدي بنا حتماً إلى تغييرات جذرية في سياسة التشريع والضبطيات الإدارية والقضائية، حيث أصبحنا أمام حدود جديدة سيبرانية مجالها المواقع الإلكترونية، مما يحتاج إلى ردع واحتراز تام لحراستها كغيرها من الحدود.
*التحقيق مع سما المصرى المتهمة بنشر صور خادشة للحياء وارتكاب أفعال مخلة
أيضا من التحقيقات الهامة التي أجرتها النيابة العام بتكلف من النائب العام استجواب المتهمة سامية أحمد عطية عبد الرحمن – وشهرتها سما المصري – والتي تم حبسها لاتهامها بنشر صور ومقاطع مرئية مُصورة لها خادشة للحياء العام عبر حساباتٍ خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي، وإتيانها علانية أفعال فاضحة مخلة، وإعلانها بالطرق المُتقدمة دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها، واعتدائها على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها تلك المواقع والحسابات على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم المذكورة.
*إحالة مودة الأدهم للجنايات فى اتهامها بالاعتداء على مبادئ وقيم المجتمع
وفى السياق ذاته حققت النيابة العامة، مع المتهمة مودة الأدهم، وأمرت بحبسها لاتهامها بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصرى، وإنشائها وإدارتها واستخدامها مواقع وحسابات خاصة عبر تطبيقات للتواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجريمة، وعقب انتهاء التحقيق تم احالتها للمحكمة الاقتصادية.
*حبس شيري هانم وابنتها زمردة فى جريمة الترويج للدعارة
وتوالت النيابة العامة في رصد كل ما يخالف ويعتدى على قيم المجتمع على مواقع التواصل الاجتماعى حيث أمرت النيابة العامة بحبس المتهمتيْنِ «شريفة» -وشهرتها «شيري هانم» - و«نورا» -وشهرتها «زمردة»- لاتهامهما بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإعلانهما دعوة تتضمن إغراء بالدعارة على مواقع التواصل الاجتماعى.
ووجهت النيابة للمتهمتين تهم انتهاك حُرمة الحياة الخاصة، ونشرهما بقصد التوزيع والعرض صورًا ومقاطع مصورة خادشة للحياء العام، وإعلانهما دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها، واعتياد إحداهما ممارسة الدعارة وتحريض الأخرى لها ومساعدتها على ذلك وتسهيلها لها، وإنشائهما وإدارتهما واستخدامهما حسابات خاصة بالشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب تلك الجرائم.
*رسائل النيابة العامة للتصدى لتلك الجرائم ومواجهتها
ولم يقتصر دور النيابة العامة في التحقيق مع المتهمين بارتكاب جرائم الاعتداء على قيم المجتمع فقط بل تعدى دورها الى توجيه المجتمع ومخاطبته بشكل مباشر من خلال رسائلها التي تتضمنها بياناتها.
وفى كافة القضايا تبعث النيابة العامة، في بياناتها رسائل للمجتمع والشعب في محاولة منها للتصدى لمثل هذه الأفعال المستحدثة على الشعب والمجتمع ، وتضمن هذه الرسائل الالتزام بأحكام القانون، وتَجنُّب إثارة الفتنة بمثل تلك المقاطع والمنشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والالتزام بما تُصدره مؤسسات الدولة من قرارات وما تتخذه من إجراءات خلال الفترة الراهنة التي تمر بها البلاد؛ حفاظاً على السلامة والصحة العامة للمواطنين، وأكدت علي أداء واجبها في حماية المجتمع من مثل تلك الجرائم؛ باتخاذها كافة الإجراءات المقررة قانوناً للتصدي لها.
ودعت النيابة العامة، الكافة إلى التفريق بين حقوق التعبير والإبداع الحُر، ودعاوى الابتذال والإباحية والسعي لجني المال بطرق مخلةٍ غير مشروعة، قائلة: "حافظوا على الأخلاق واسعوا إلى مكارمها، وتذكروا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم "ما كانَ الفُحشُ في شيءٍ إلَّا شانَهُ، وما كانَ الحياءُ في شيءٍ إلَّا زانَهُ" (أخرجه الأئمة الترمذي وابن ماجة وأحمد)،
وربما تشهد الأيام المقبلة مزيد من البلاغات والحملات الإعلامية ضد مشاهير السوشيال ميديا الذين يقدمون محتوى مبتذل في محاولة لإعادة الأخلاق إلى مجتمعنا.
