تنعقد حاليا الجمعية العمومية العادية لمحكمة النقض برئاسة المستشار عبدالله عصر رئيس المحكمة رئيس مجلس القضاء الأعلى، وحرص قضاة المحكمة على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتزام بها، فارتدى جميعهم الكمامات وحافظوا على التباعد الاجتماعى والمسافات فيما بينهم.
وتطرح الجمعية العمومية لمحكمة النقض، 3 موضوعات على أعضائها لأخذ الموافقة عليها ، وهى إقرار توزيع العمل على دوائر المحكمة خلال أشهر الصيف للعام الحالى. وترقية عدد من قضاة المحكمة لوظيفة نائب رئيس محكمة النقض، بالإضافة إلى انضمام قضاة جدد للمحكمة من نواب الرئيس بمحاكم الاستئناف والمحامين العامين الأول.
والموضوع الثالث وهو تفويض رئيس محكمة النقض طبقا لنص المادة 20 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية المعدل. ووفقا لقانون السلطة القضائية فإن قرارات الجمعيات العامة للمحاكم تصدر بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين ، وإذا تساوت الآراء ترجح الجانب الذى فيه الرئيس.
وعاودت محكمة النقض عملها من جديد بعد تأجيل جلساتها منذ منتصف مارس الماضى بسبب فيروس كورونا ، مع اتباع عدد من الإجراءات الوقائية مع العودة للعمل هى، تعقيم المبنى وقاعات الجلسات بالتنسيق مع وزارة الصحة ومع القوات المسلحة، وإدارة أبنية المحاكم بوزارة العدل ، على أن تكون بصفة دورية. ، و التشديد على إجراءات التباعد الاجتماعى.