جدد قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة حبس عاطل 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالإتجار فى المواد المخدرة، حيث تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من ضبط عاطل سابق اتهامه فى عدة قضايا، بحوزته عدد من قطع الحشيش، قبل ترويجها على عملائه، وبمواجهته اعترف بحيازته للمخدر للإتجار به، فتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.
وردت معلومات للرائد محمد مجدى رئيس مباحث أوسيم، والرائد وليد كمال، تفيد اتخاذ عاطل سابق اتهامه فى عدة قضايا، لمنطقة زراعية مجاورة للطريق الدائرى، كبؤرة للاتجار بالمواد المخدرة.
بإعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته عددا من قطع الحشيش، ومبلغ مالى من حصيلة الاتجار، وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف بترويجه المخدر على عملائه المترددين عليه، فحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.
وتنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدأ من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها : تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه.
وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.
أما تعاطى المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطى المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصرى، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصرى، إذا تم إلقاء القبض عليه فى مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
