تستكمل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد، اليوم الثلاثاء، وذلك فى جلسة مشتركة مع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب.
وأكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة بالبرلمان، أن اللجنة انتهت من مناقشة 3 أبواب من مشروع قانون الإجراءات الضريبية المُوحد، والمُقدم من الحكومة للبرلمان، وتضم الأبواب الثلاثة (29) مادة، بخلاف مواد الإصدار، وقررت اللجنة تأجيل البت فى نص المادة الخامسة من مواد الإصدار، والمادة (23) من مواد مشروع القانون.
ومن أهم المواد التى ناقشتها اللجنة، ووافقت عليها كما وردت بمشروع الحكومة، هى المادة (25) والتى تنص على أنه لا يجوز لموظف المصلحة الذى انتهت خدمته لأي سبب من الأسباب أن يحضر أو يشارك أويترافع أو يمثل أي من الممولين أو المكلفين، سواء كان ذلك بنفسه أو عن طريق وكيل له فى أى من الملفات الضريبية التى سبق له الاشتراك فى فحصها أو مراجعتها أو اتخاذ أى إجراء من إجراءات ربط الضريبة فيها، وذلك خلال 5 سنوات من تاریخ انتهاء خدمته.
كما كانت قررت اللجنة تأجيل مناقشة نص المادة (23) من مشروع قانون الإجراءات الضريبية المُوحد، والذى ينص على أنه يجوز لمصلحة الضرائب تكليف من تراه من من الموظفين بها ممن لهم صفة الضبطية القضائية للحضور أمام جميع درجات المحاكم فى الطععون والدعوى الضريبية المُقامة من أو ضد المصلحة لإبداء الدفوع أو تقديم الإيضاحات أو المستندات اللازمة، وذلك بالتنسيق مع الحاضر من هيئة قضايا الدولة، ودون الإخلال بأحكام قانون هيئة قضايا الدولة.
