حذرت المفوضية العليا لشئون اللاجئين من أن التداعيات الاقتصادية والانكماش الناجم من أزمة كورونا ما دفع بمئات الآلاف من اللاجئين السوريين فى الشرق الأوسط إلى وضع يائس أكثر من أي وقت مضى وزاد من احتياجاتهم.
وأشارت المنظمة التابعة للأمم المتحدة - في تقرير اليوم الثلاثاء، إلى أن عدد اللاجئين السوريين الضعفاء الذين يفتقرون إلى الموارد الأساسية للقاء في المنفى قد ارتفع بشكل كبير نتيجة لحالة الطوارئ الصحية العامة، لافتة إلى أن المجتمعات المضيفة للاجئين في بلدان الجوار السوري تواجه صعوبات مماثلة حيث فقد العديد من اللاجئين دخلوهم الضئيلة بالفعل مما أجبرهم على خفض الاحتياجات الأساسية بما في ذلك الغذاء والدواء.
وذكرت المنظمة أن الأسر اللاجئة تتحمل ديونا إضافية ولم تعد قادرة على دفع إيجارها بعد الآن فى الوقت الذى تتزايد مخاطر الحماية بما فى ذلك مخاطر عمل الأطفال والعنف القائم على نوع الجنس والزواج المبكر وغير ذلك من أشكال الاستغلال.
وقالت المفوضية إنها قدمت دعما نقديا طارئا لحوالى 200 ألف لاجئ إضافى فى مصر والعراق والأردن ولبنان وتركيا والذين لم يتلقوا مساعدات مالية فى السابق وذلك إلى جانب جهود أخرى للتخفيف من تأثير الوباء، منوهة بأنها تحاول دعم ما لايقل عن 100 ألف لاجئ إضافى بدفعات لمرة واحدة.
وأوضح التقرير إن 17 ألف أسرة فقط من اللاجئين السوريين في الأردن هى من تلقى دعما نقديا طارئا وذلك من بين 49 ألف أسرة وذلك في ظل افتقار المفوضية إلى التمويل اللازم لتوسيع برامجها، لافتا إلى أن مسحا حديثا أظهر أن حوالى 35 % فقط من اللاجئين السوريين في الأردن قالوا إن لديهم وظيفة آمنة للعودة اليها بعد رفع القيود.
ودعت المنظمة إلى الحصول على دعم قوى، مشيرة إلى خطتها التمويلية للاستجابة لاحتياجات اللاجئين السوريين والبالغ قيمتها 5.5 مليار دولار لم يمول منها سوى 20 % فقط .
