بعد عامين من الإعلان عن تعديلات على مشروع قانون التأمين، ليتضمن لأول مرة تشريعا لإلزام التأمين على الأصول المملوكة للدولة لحمايتها من المخاطر التأمينية، والذى ينتظر بدوره العرض على البرلمان لإبداء الموافقة النهائية عليه ، مازالت الفرصة سانحة لدى هيئات الدولة لحصر الممتلكات التى بحاجة للتأمين وعددها والميزانية المتوقعة لتنفيذها ، وذلك بهدف تلافى كافة المشاكل التى تنشأ عند وقوع حوادث مثل الحرائق او الكوارث ، تؤدى إلى قيام الجهات الحكومية المالكة لهذه المبانى بإعادة هذه المبانى إلى أصلها قبل وقوع الحادث، مما يكلف الدولة مليارات الجنيهات بينما يمكن تعويضها عن طريق التأمين.
وسبق وأن كشف الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن مناقشات تجرى لبحث تضمين بنود بمشروع قانون التأمين الجديد يلزم الحكومة التأمين على الأصول المملوكة للدولة - حتى ولو فى مراحل إنشائها - سواء محطات كهرباء أو مياه، مضيفا أن التشريع الجديد قد يساهم فى زيادة حجم صناعة التأمين فى الناتج المحلى الإجمالى، والبالغة حالياً 1.3%.
ومن جانبه أوضح علاء الزهيرى، رئيس الاتحاد المصرى لشركات التأمين ، أن تكلفة إعادة الشىء إلى أصله أصبحت تكلفة عالية جدا ، ولذلك فإن التأمين على المبانى الحكومية يلعب دورا هاما فى تلافى كافة المشاكل التى تنشأ عند وقوع حوادث تؤدى إلى قيام الجهات الحكومية المالكة لهذه المبانى القيام بإعادة هذه المبانى إلى أصلها قبل وقوع الحادث.
ولفت الزهيرى إلى أنه لا يجب أن يقتصر التأمين على المبانى الحكومية فقط، وإنما يجب أن يمتد إلى التأمين على كافة المرافق التى تديرها الحكومة مثل محطات الكهرباء، فمن المعروف أن تكلفة اقامة محطات الكهرباء تتجاوز مليارات الجنيهات ، ومعظم مكونات هذه المحطات يتم استيرادها من الخارج وبعد فترة التشغيل قد تكون هذه المحطات معرضة لبعض المخاطر مثل الحريق أو الأعطال الميكانيكية ، مما يؤدى إلى توقفها بالكامل أو توقف بعض أجزاء منها.
ونوه عن أنه يوجد العديد من وثائق التأمين التى يمكن أن تقوم بتغطية هذه المخاطر ، سواء منفصلة أو مجتمعة بمعنى أنه يمكن إصدار وثائق لتغطية أخطار الحريق والأخطار المصاحبة لها بوثيقة منفصلة، أو إصدار وثيقة عطل ماكينات بوثيقة منفصلة أو إصدار وثيقة لتغطية جميع الأخطار التى قد تتعرض لها هذه المحطات.
وتابع الزهيرى: يمكن أن تمتد هذه الوثائق لتغطية الخسارة المالية الناتجة عن توقف هذه المحطات بحيث لا تفقد الدولة أية موارد ناتجة عن توقف هذه المحطات، فتقوم شركة التأمين بدورها فى سداد التعويض الخاص بالأضرار التى تصيب المحطة وإنما يمتد دورها لتعويض الخسارة المالية التى تتحملها الدولة نتيجة عدم بيع الكهرباء للمستهلكين.
وأضاف عبد الخالق عمر رئيس جمعية المستقبل لنشر وتطوير الوساطة التأمينية أن التأمين على ممتلكات الحكومة سيرفع نسبة مساهمة قطاع التأمين فى الناتج المحلى الى 5% ولفت الى أن مثل هذه التغطيات التأمينية يمكن أن تقلل من حجم الخسائر الناتجة فى حال حدوث أى كارثة وعلى رأسها الحرائق ولهذا يجب على الحكومة أن تنتبه لأهمية عمل هذه التغطيات ودراسة سن قانون يلزم جميع الهيئات التابعة لها بالتأمين.
