خلال شهر أغسطس من عام 2019 تقدمت وزارة البترول والثروة المعدنية بحزمة من المقترحات الى مجلس الوزراء فيما يتعلق بنشاط صناعة السيراميك، وذلك في ضوء تزايد قيمة مديونية الغاز الطبيعي المستحقة عليهم وفى ضوء تعثرهم نظراً لانها تمثل حوالى 55% من مديونيات القطاع الخاص وتضمنت أهم تلك المقترحات مايلي ..
1-جدولة قيمة مديونية متأخرات مسحوبات الغاز المستحقة من 1/1/2019 حتى 30/9/2019 على مدى 4 سنوات.
2- جدولة المديونية يأتي بعد سداد دفعة مقدمة قدرها 5%.
3- تخفيض قيمة تأمين الاستهلاك المستحق على العملاء لتصبح 30 يوماً من الكمية التعاقدية اليومية بدلاً من 60 يوماً.
4- يتم تقسيطها على 24 شهر بدلا من ١٨ شهر بعد سداد الدفعة المقدمة وقدرها 25% من قيمة التأمين المستحق.
5- تم إعتماد هذه المقترحات من مجلس الوزراء فى 8/8/2019 .
وبالإضافة إلى ما سبق فقد قام قطاع البترول خلال عامي 2017، 2018 بإتخاذ عدة مبادرات داعمة لعملاء الغاز الطبيعى بالصناعة ومساندتهم وتشمل إرجاء جدولة مديونية المسحوبات والسماح بجدولة مديونية مسحوبات الغاز للقطاع الصناعي بواقع ٥ سنوات للقطاع الخاص و ٨ سنوات للقطاع العام ، اضافة الي تطبيق بعض الإعفاءات من فوائد التأخير المستحقة بنسب متفاوته تصل إلى 100% للسداد الفوري لمديونية المسحوبات والتي تم اسقاط ٦٥٪ منها كما تم ذكره سابقا .
وتأتي هذه المبادرات الخاصة بالتيسير علي عملاء الغاز الطبيعى للنشاط الصناعي لتؤكد دور قطاع البترول في مساندة قطاع الصناعة والتزامه المستمر بتوفير احتياجاته من الغاز الطبيعي في ظل العديد من التحديات التي سادت فترات عدم الاستقرار التي مرت بها البلاد خلال الفترة من عام 2011- 2013 وكذلك تفاقم مديونيات المصانع المستحقة لقطاع البترول عن مسحوباتها من الغاز الطبيعى .
