يدرس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إطارا تنظيميا جديدا لطرح تراخيص إنشاء البنية الأساسية لأبراج الاتصالات اللاسلكية وتأجيرها.
ويعمل الإطار التنظيمي على تشجيع الاستثمار في مجال إنشاء أبراج الاتصالات اللاسلكية وتأجيرها وإتاحة الفرصة للعمل في السوق المصري والذي يعد أحد الأسواق الواعدة في مجال الاتصالات، حيث يتنافس به أربع شركات كبرى لتقديم خدمات التليفون المحمول والتي تقدم خدمات شبكات الجيل الثالث والرابع لحوالي 90 مليون مستخدم.
ويعد سوق الاتصالات المصري والذي يساهم بحوالي 4% من إجمالي الناتج القومي من أكبر أسواق الاتصالات في أفريقيا والشرق الأوسط، فهو يحظى بالإمكانات البشرية والبنية التحتية والأصول الضرورية التي تؤهله للدخول بقوة في العصر الرقمي، هذا ويتميز سوق الاتصالات المصري بالديناميكية العالية، فهو يحقق معدلات نمو مستدامة وسريعة من حيث الطلب على مختلف خدمات الاتصالات بشكل عام وخدمات الإنترنت فائق السرعة بشكل خاص.
الجدير بالذكر أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات هو هيئة وطنية تدير قطاع الاتصالات وتنظمه، وفقًا للقانون رقم (10) لعام 2003، كما أنه المسؤول عن خلق بيئة ملائمة للمنافسة بين المشغلين في قطاع الاتصالات وضمان توفير خدمات اتصالات نوعية وفعالة في جميع أنحاء البلاد من خلال ضوابط تنظيمية مبتكرة وعادلة.
