أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، أن قرار مجلس الوزارة بتخفيض سعر الكيلو وات ساعة للقطاع الصناعى بواقع 10 قروش سيطبق كما يجب و بدون تراجع عن القرار، موكداً أن وزارة المالية هى الجهة التى ستتحمل الـ10 قروش و لا نية للتراجع فيه او تعديله.
وأضاف شاكر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن أى قرار يحتاج تطبيقه تعديل بعض الأمور وخاصة التى يوجد بها نواحى مالية، لافتاً إلى أنه لا توجد أى مشاكل مع المصانع التابعة للشركات القابضة والتى تتعامل مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء ولكن المشكلة مع المصانع التى تحصل على طاقة من شركات توزيع الكهرباء الخاصة فقط.
وتابع شاكر أنه خلال الأيام القليلة القادمة سيتم انهاء هذه المشكلة وجدولة الأموال الزائدة التى تم حسابها خلال الشهرين السابقين وترحيلهم للشهور التالية للحفاظ على حق الدولة والمستثمر معا وعدم وقوع أى ضرر على الطرفين.
وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أصدر قرار بخفض أسعار بيع الطاقة الكهربائية الموزعة للأنشطة الصناعية على الجهود الفائقة والعالية والمتوسطة خارج وداخل أوقات الذروة بواقع 10 قروش لكل كيلو وات ساعة، وتتحمل الموازنة العامة للدولة قيمة التخفيض دعما لقطاع الصناعة ويعمل بهذا القرار اعتبارا من أول أبريل 2020.
