أكد شريف عفيفى رئيس شعبة السيراميك فى اتحاد الصناعات، أهمية القرار الصادر من الحكومة باعفاء جميع العملاء من تطبيق غرامة بند الأخذ أو الدفع بأثر رجعى اعتبارا من عام 2009 ، مشيرا إلى أن هذا القرار جيد لكن قطاع صناع السيراميك فى حاجة إلى إعادة النظر فى مديونيات فروق التسعير، والتى أدت إلى تراكم مديونيات كبيرة على المصانع.
وقال شريف عفيفى، إن صناعة السيراميك لا تعتبر من الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، فهى مثل صناعة الزجاج، وتصنيفها ككثيفة الاستهلاك جعل المصانع تدفع حوالى 2 دولار زيادة خلال الفترة التى كان يتم احتساب المليون وحدة حرارية بـ 7 دولار، فى حين الصناعات غير الكثيفة كان يتم محاسبتها على سعر 5 دولارات.
وأشاد عفيفي، بقرارات الحكومة الأخيرة بتخفيف الأعباء عن قطاع القطاع الصناعي، مشيرا إلى أن هذه القرارات يمكن أن نترجمها كمصانع لمنظومة عمل على أرض الواقع، لنتحرك لتفعيل هذه القرارات ونستغلها لكننا فى حاجة لنظر وزارة البترول والحكومة فى فروق التسعير.
وكان مجلس الوزراء وافق على مجموعة من الإعفاءات والقيم المستحقة من البنود التعاقدية لكافة العملاء الصناعيين، تتعلق بمديونيات غرامة الحد الأدنى للكميات، وغرامة تجاوز الكميات المتعاقدية، ومديونية فوائد التأخير، حيث يقدر إجمالى ما تم الموافقة على إعفائه من مديونيات يستفيد بها العملاء الصناعيون، نحو 5 مليار و310 ملايين جنيه، وهو ما يأتى فى إطار جهود الدولة لدعم الصناعة المحلية والحفاظ على استثمارات العملاء الصناعيين.
