عقد الدكتور محمد هانى محافظ بنى سويف، لقاء مع الـ23 مصرياً العائدين إلى أرض بنى سويف، بعد إعادتهم من مدينة ترهونة الليبية من أيدى الجماعات المسلحة، وذلك بحضور نائب المحافظ بلال حبشى، وعدد من قيادات المحافظة، وذلك لدعمهم نفسياً ومعنوياً عقب عودتهم لأرض بنى سويف سالمين.
وقال محافظ بنى سويف: "إن شاء الله كلنا مع بعض هنقدر نعدى الأزمة، وفيه مشروعات كتيرة تحتاج اللى زيكم وانتم شباب زي الورد، ومصر أولى بيكم وأولى بكل شاب يتعب ويعرق جوه بلده، كنا فى أزمة والحمد لله أموركم اتحلت ورجعتوا لبلادكم، وبشكر القيادة السياسية التى لم تنم حتى تعيدكم لبلادكم سالمين من أيدى الجماعات المسلحة فى ليبيا".
وأضاف محافظة بنى سويف للشباب العائدين من ليبيا: "كل من يريد شيئ منكم يطلبنى شخصياً، وكلنا إخواتكم ومعاكم ومحدش هيسيبكم وطمنوا أهاليكم، ورجاءاً بلدكم أولى بيكم وعندنا مشروعات كبيرة وكتيرة محتاجه الجميع، والبلد دى كبيرة قوى وطول عمرها بتحابى على أولادها، ومهما حصل وتم تهديدكم لقول شيئ أنتم أولاد البلد، والجميع يعلم أنكم أجبرتم على ذلك، وكلكم شوفتوا بعنيكم البلد عملت إيه عشان ترجعوا بلدكم".
وكان قد كلف الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، أجهزة الدولة بإنهاء أزمة المصريين المحتجزين فى ليبيا، حيث كانت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، أعلنت القبض على المتورطين في واقعة الإساءة لعدد من العمال المصريين التي جرى تداولها قبل أيام على مواقعة التواصل الاجتماعي، بعد تحديد هوياتهم، مؤكدة مباشرة إجراءات الاستدلال معهم تمهيدا لإحالتهم إلى مكتب النائب العام في طرابلس.
وقالت داخلية حكومة الوفاق في بيان، الأربعاء، إن أجهزة الضبط القضائي التابعة لها تمكنت الثلاثاء من رصد مكان واقعة الإساءة لمجموعة من العمالة المصرية وكشف هوية المتورطين في هذه الواقعة وإلقاء القبض عليهم ومباشرة إجراءات الاستدلال معهم بالخصوص تحضيرا لإحالتهم لمكتب النائب العام.
وأكدت أنه تم التعرف على العمالة المصرية المجني عليها في هذه الجريمة وعلى هوياتهم وهم جميعا بخير ويتمتعون بحريتهم دون أي قيد ويمارسون أعمالهم بشكل طبيعي، منوهة إلى أنه سيجري الاستماع إلى أقوالهم بشأن ما تعرضوا له من إساءات تنتهك حقوقهم وتخالف القوانين والأعراف والأخلاق وضمان كامل حقوقهم القانونية بالخصوص.
كما أكدت أن العلاقات التاريخية التي تربط الشعب الليبي والمصري لا يمكن أن تنال منها تصرفات فردية لا تمثل الدولة الليبية ولا أعراف وقيم الشعب الليبي كما أن الاختلافات السياسية بين الدول لا يمكن بحال من أحوال أن تمس من علاقات المحبة والأخوة بين الشعبين الليبي والمصري.
ونبهت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني في ختام البيان إلى أنها ستلاحق بحزم وبكل جدية كل من ينتهك الحقوق ويخالف التشريعات دون أي تمييز أو تحيز.
