أيدت أعلى محكمة إدارية فى فرنسا، اليوم الجمعة، قرارا بفرض غرامة مالية بقيمة 50 مليون يورو (56 مليون دولار) صدر العام الماضى على شركة جوجل التابعة لمجموعة (ألفابت)، لخرقها قواعد الاتحاد الأوروبى للخصوصية على شبكة الإنترنت.
وبالرغم من أن العقوبة لا تمثل سوى جزء ضئيل من الموارد المالية لشركة جوجل، إلا أنه كان لها وقع مؤثر فى وادى السيليكون ولا تزال أكبر غرامة تفرض من أجل انتهاك كهذا، وقالت متحدثة باسم جوجل فى بيان مكتوب اليوم الجمعة إن الشركة ستراجع التغييرات المحتملة.
وأضاف البيان "يتوقع الناس فهم الطرق التى تستخدم بها بياناتهم والتحكم فيها، وقد استثمرنا فى أدوات رائدة فى هذا المجال تساعدهم على القيام بالأمرين معا".
وقال البيان "لم تكن هذه القضية متعلقة بما إذا كانت هناك حاجة للحصول على موافقة بشأن الإعلانات الشخصية، بل كان الأمر متعلقا بالطريقة التى يمكن الحصول من خلالها على تلك الموافقة. وفى ضوء هذا القرار، سننظر الآن فى التغييرات التى نحتاج إلى تطبيقها".
واتهمت هيئة تنظيم الاتصالات الفرنسية (سي.إن.آي.إل) فى يناير كانون الثانى من العام الماضى أكبر محرك بحث فى العالم بالافتقار إلى الشفافية والوضوح فى الطريقة التى يبلغ بها المستخدمين عن تعامله مع البيانات الشخصية، وبأنه لا يحصل بطريقة ملائمة على موافقتهم على الإعلانات الشخصية.
واعتمد قرار الهيئة على قانون حماية البيانات الخاص بالاتحاد الأوروبي، وهو أكبر تغيير تشهده قوانين خصوصية البيانات منذ أكثر من عقدين، ودخل حيز التنفيذ عام 2018.
ويتيح التشريع للمستخدمين التحكم بشكل أفضل فى بياناتهم الشخصية كما يمنح الجهات التنظيمية سلطة فرض غرامات تصل إلى أربعة فى المئة من الإيرادات العالمية فى حالة حدوث انتهاكات، وأيد مجلس الدولة، أعلى محكمة إدارية فى فرنسا، اليوم الجمعة وجهة نظر الهيئة.
