أعلنت الحكومة اليابانية فى تقريرها الاقتصادى الشهرى لشهر يونيو الجارى الصادر اليوم الجمعة، رفع تقييمها للاقتصاد للمرة الأولى منذ 2018، إذ توقف التدهور الناجم عن تفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك مع استئناف الأنشطة الاقتصادية بعد الرفع الكامل لحالة الطوارئ على مستوى البلاد.
وذكرت صحيفة (جابان تايمز) اليابانية اليوم الجمعة، أن الحكومة عدلت تقييمها الشهري صعودا للمرة الأولى منذ يناير 2018، بعد قالت سابقا بإن الاقتصاد "يتدهور بسرعة" في تقرير مايو الماضي.
وقال مكتب مجلس الوزراء الياباني إن الاقتصاد لا يزال في وضع خطير للغاية بسبب فيروس كورونا المستجد، لكنه توقف تقريباً عن التدهور، مشيراً إلى تحسن الاستهلاك الخاص تماشياً مع إعادة فتح الأنشطة الاقتصادية في جميع أنحاء البلاد.
وكانت الحكومة اليابانية قد أعلنت انخفاض إنفاق المستهلكين "بسرعة" مايو الماضي، حيث امتنع الكثير من الناس عن الخروج بموجب طلب الحكومة لهم بالبقاء في المنزل.
وأفادت حكومة اليابان بأن اقتصاد البلاد يتعافى بشكل معتدل منذ يناير 2018 لكنها تراجعت عن وجهة نظرها في مارس الماضي مع بدء انتشار الوباء.
ورفعت اليابان بالكامل في 25 مايو حالة الطوارئ التي تم الإعلان عنها في جميع أنحاء البلاد لأول مرة في عدة مقاطعات مكتظة بالسكان في أوائل أبريل، داعية إلى فرض قيود طوعية على الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية، واعتبارا من اليوم الجمعة، رفعت اليابان قيود السفر الداخلي للمساعدة في إنعاش الاقتصاد.
ورغم انتعاش الاستهلاك ببطء وما ينتظر الشركات من طريق طويل نحو الانتعاش الكامل، حافظت الحكومة على وجهة نظر حذرة بشأن الإنفاق الرأسمالي للشركات والصادرات والإنتاج والتوظيف، من بين أمور أخرى.
وقال مسؤول حكومي للصحفيين إن "الوضع الاقتصادي الحالي بعيد كل البعد عما يمكننا وصفه باستخدام كلمة "التعافي" إذ لا يزال الاقتصاد يسلك اتجاهاً تنازلياً، لكننا لم نعد نرى حالة من المتوقع أن يستمر فيها الاقتصاد في التدهور".
وقال التقرير الاقتصادي إنه في حين يمكن توقع بعض التحسن على المدى القصير بالنظر إلى إجراءات التحفيز الحكومية وإعادة فتح الاقتصاد، إلا أنه يجب الانتباه إلى "اتجاه العدوى المحلية والخارجية" وتقلبات السوق المالية العالمية.
