توقع الدكتور وليد أبو حجر الخبير التأمينى أن يكون الاندماج بين الشركات هو أحد الحلول التي قد يشهدها سوق التأمين خلال الفترة القادمة ، لمواجهة ارتفاع أسعار شركات إعادة التأمين في الخارج وذلك قبل تجديد العقود يوليو القادم ، والذى يتطلب إعادة التسعير بما قد يتسبب في خسارة الشركات المتوسطة والصغيرة في حال رفعها لأسعار تغطياتها التأمينية ، لعدم وجود ملاءة مالية عالية تمكنها من تثبيت أسعارها مقارنة بالشركات الكبرى التي تمتلك الكثير من المخصصات ، لافتا الى حصول شركات الإعادة على مالا يقل عن 70% من أقساط التامين مقابل 30% للشركات المحلية .
وكشفت التقارير الصادرة عن وكالات التصنيف الائتماني العالمية عن تصاعد أسعار إعادة التأمين على الممتلكات، وتبقى أرباح إعادة التأمين على الحياة مستقرة حتى الآن، وأن رأس مال القطاع مازال قويًا ، وإن كان منخفضًا، مقارنة بنهاية عام 2019، الا انه من المحتمل أن تمنع "الخسائر المرتبطة بوباء كورونا المستجد COVID-19 إلى جانب "أسواق رأس المال المتقلبة"، و"انخفاض عائدات الاستثمار" قطاع إعادة التأمين العالمي من تحقيق الأرباح المتوقعة لعام 2020، ومرة أخرى ، لن يجني القطاع تكلفة رأس المال cost of capital هذا العام ، مع الأخذ في الاعتبار ان قطاع اعادة التأمين العالمي كافح في السنوات الثلاث الماضية للقيام بذلك بسبب الخسائر الكبيرة في الكوارث الطبيعية والمنافسة الشرسة، كما توقعت مؤسسة مورجان ستانلى Morgan Stanley
ارتفاع أسعار إعادة التأمين بقوة عند تجديد يوليو 2020 بنسبة تتراوح بين 20% وتصل إلى 40% عبر إعادة التأمين وإعادة التدوير وفقا للآراء التى نوقشت من جانب عدد من شركات الإعادة.
