يتسأل الكثير عن عقوبة التشهير بهم عبر صفحات الجرائد، أو مواقع التواصل الاجتماعى، ويشرح "اليوم السابع" كيفية إثبات وجود تشهير سواء بالحرائق أو مواقع التواصل الاجتماعى، وعقوبة من يقوم بتلك الجريمة.
فى البداية يقول المستشار أحمد المبيض، إن التشهير أو القذف يعنى إسناد واقعة محددة تستوجب عقاب من تنسب إليه أو احتقاره، إسنادا علنيا عمدياً، وتمس شرف واعتبار الشخص أو الهيئة التى نسبت أليها، أو بمعنى أخر تصريح مكتوب أو مطبوع يقصد به إيذاء سمعة شخص ما باستخدام الصور والإشارات أو بث أخبار.
وأضاف "المبيض"، أن التشهير لا يكون تشهيراً إلا إذا تم نشره وذاع خبره وإلا لم يكن تشهيراً، موضحاً لكى تقوم جريمة التشهير، لابد من إثبات أن المدعى عليه هو من قام بنشر بعض الأشياء، وأن يثبت أن المادة المنشورة تتعلق به، وأن يثبت أن المادة المنشورة لها صفة القذف الضار بسمعته.
أما عن العقوبة يتحمل الفاعل فى جريمة القذف جزائية تتمثل فى الحبس أو الغرامة، وفقا لما يقرر قانوناً، بالإضافة للمسئولية المدنية وذلك بالحكم بالتعويض لصالح المجنى عليه فى حالة رفع دعوى مدنية تابعة لدعوى جنائية، أو رفع دعوى مدنية أمام المحكمة المدنية.
وأضاف المحامى بالنقض أن السب والقذف على "السوشيال ميديا"، هي مجموعة جرائم يعاقب عليها القانون، لأن المشرع المصري يتعامل مع أمر استخدام التكنولوجيا المتطورة لتوجيه السباب، على أنه "جرائم متعددة"، هي جريمة سب، وأخرى جريمة قذف، وكذلك جريمة إساءة استخدام التكنولوجيا، وأيضا جريمة تعمد الإساءة عن طريق النشر، فبعد إثبات ذلك يتم تحرير محضر، ثم إحالة الأمر إلى النيابة العامة أو المحكمة الاقتصادية، على اعتبار أن هذا السلوك يشكل ارتكابا لجرائم متعددة تستهدف الإهانة والحد من الكرامة، وهذا كله يستوحب العقاب.
