حسم مجلس النواب خلال الأسبوع الجارى، الموافقة النهائية بأغلبية ثلثى أعضاء البرلمان وقوفا، على مشروعات قوانين بإصدار قانون مجلس الشيوخ المقدم من الدكتور عبد الهادى القصبي، وأكثر من 60 نائبا، وأيضا مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014 ، ومشروع مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات.
وتضمنت المواد بقانون مجلس النواب تعديلات بأرقام (11، 31، 32) بشأن تنظيم بعض الأحكام الخاصة بعضوية مجلس النواب لضوابط حفظ الوظيفة خلال فترة الترشح وحال فوزه بالانتخابات حيث نصت على :
الفقرة الثانية بالمادة "11" : يعتبر رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وكذلك العاملون فى الجهاز الإدارى للدولة أو فى القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات التى تديرها الدولة أو تساهم فيها بنسبة 50% من رأسمالها على الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة 50% من رأسمالها على الأقل، فى إجازة مدفوعة الأجر من تاريخ تقديم أوراق ترشحهم حتى انتهاء الانتخابات.
- مادة (31)- الفقرة الأولى: إذا كان عضو مجلس النواب عند انتخابه أو تعيينه من العاملين فى الدولة أو فى القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام أو الشركات التى تديرها الدولة أو تساهم فيها بنسبة 50% من رأسمالها على الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة 50% من رأسمالها على الاقل، يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله، وتًحسب مدة عضويته فى المعاش أو المكافأة.
- مادة (32)- الفقرة الثالثة: كما لا يجوز اتخاذ إجراءات تأديبية ضد أحد أعضاء المجلس من العاملين فى الدولة أو القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام أو الشركات التى تديرها الدولة أو تساهم فيها بنسبة50% من رأسمالها على الاقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة 50% من رأسمالها على الأقل بسبب أعمال وظيفته أو عمله أو إنهاء خدمته بغير الطريق التأديبى، إلا بعد موافقة المجلس طبقاً للإجراءات التى تقررها لائحته الداخلي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة