مصلحة الرى: سياستنا المائية متصلة بالوزارات لتنفيذ الخطة القومية لإدارة الموارد

أكد المهندس عبد اللطيف خالد رئيس مصلحة الرى، أن قطاع الرى المسئول عن توصيل المياه من السد العالي لمختلف الأغراض التنموية خاصة الزراعة من خلال شبكة المياه كما يقوم بالصيانة الدورية والسنوية لها ومقاومة الحشائش المائية، علاوة علي تطهير مخرات السيول بالمحافظات لضمان وصول مياه السيول إلى الشبكة وكذلك تأهيل القطاع المائي وإعادته إلى طبيعته من البداية حتى نهايات الترع، وإعادة تأهيل الشبكة الحالية لاستيعاب التصرفات المائية بالاضافة إلى إحلال وتجديد الكباري والأعمال الصناعية لمواجهة المتغيرات التي تعرضت لها شبكة المجاري المائية ومواجهة التوسعات التنموية.

وأضاف فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن التغطيات التي تنفذها المصلحة ما زالت تعاني من مشاكل كبيره نتيجة إساءة استخدامها، مشيرًا إلى أن الهدف منها تحسين نوعية المياه خاصة للمجارى المائية داخل الكتل السكنية، لكن الأهالي يقومون بإلقاء المخلفات بأنواعها داخل هذه التغطية وبالتالي يحدث انسداد للتغطية ولا تصل المياه إلى مكانها المطلوب كما يمكن استغلالها بإقامة حدائق ومنتزهات أو إقامة أكشاك ولكن إساءة استخدامها يسبب مشاكل كبيرة وصيانتها وتطهيرها يستهلك مياه ويمثل عبئًا على ميزانية الدولة.

 وأضاف عبد اللطيف خالد بدأنا فى إنشاء 103 محطة خلط وسيطة للتوسع فى إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى، كما نقوم حاليًا بتنفيذ خطة عاجلة لتأهيل الترع وكذلك صيانة استراحات الري والعمارات السكنية التابعة للمصلحة ويقيم فيها العاملون بمختلف المحافظات.

ولفت عبد اللطيف خالد إلى حدوث طفرة في تنفيذ إزالة التعديات علي شبكات المجارى المائية بالتعاون مع كل الأجهزة المعنية، أيضًا أعمال الصيانة الدورية لكل القناطر، والمنشآت الكبرى على مجرى النيل بالإضافة إلى إقامة شبكة تأمين