وقع المجلس الأعلى للآثار مع صندوق مصر السيادي عقدا لتطوير وتقديم وتشغيل وإدارة خدمات الزائرين بمنطقة "باب العزب" الاثرية بقلعة صلاح الدين الأيوبي، على أن يتولى المجلس الأعلى للآثار وحده دون غيره إدارة المنطقة الاثرية ويتولى الصندوق تقديم وتشغيل وإدارة خدمات الزائرين والذي يجسد فكرة الشراكة الجديدة بين وزارة السياحة والاثار (المجلس الاعلي للاثار) وصندوق مصر السيادي لإحياء المناطق الاثرية واعلاء قيمتها التاريخية والاقتصادية.
وقال الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والاثار ان هذا التعاون يساهم في تعزيز عملية الاستثمار في المجال السياحي، باعتبارها أحد أفضل السبل لدفع عجلة التنمية السياحية، حيث نعمل علي تأسيس وتطوير نموذج لسلسلة من المشاريع الاستثمارية لتقديم وتشغيل خدمات الزائرين في المقاصد السياحية الكبري، والاستثمار فيها لخلق بيئة واعدة لجذب الاستثمار السياحي وتطوير المواقع الاثرية ورفع كفاءة الخدمات السياحية بها.
كما أكد د. العناني على نجاح رؤية الوزارة في تطوير وتشغيل الخدمات بالمواقع الاثرية المصرية بتنوعها واعلاء قيمتها التاريخية، وزيادة المقاصد السياحية كجزء من عملية تنويع المنتج السياحي المصري واضافة أماكن سياحية جديدة على خريطة المقاصد السياحة الاثرية والثقافية.
وقال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن المجلس يسعى لإعادة استغلال وحفظ وتطوير وتنمية بعض المناطق الأثرية بهدف تنميتها بشكل مستدام، وكذلك تقديم خدمات لزائري تلك المناطق وتشغيلها وإدارتها لرفع كفاءة تلك المناطق والمساحات المحيطة بها، ونشر الثقافة الأثرية.
وأكد د. وزيري أن اعادة تأهيل المباني الأثرية بعد ترميمها هو أحد أهم أساليب الحفاظ عليها مما يعمل على رفع كفاءتها وقيمتها الاثرية والحضارية والمردود الاقتصادي كما انه يروج للمنطقة كمقصد أثري سياحي وثقافي. ووقع العقد كل من الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار والأستاذ أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار.
يأتي ذلك العقد في إطار مشروع اعادة تأهيل القاهرة التاريخية وحرصا من الدولة على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للزائرين المصريين والعرب والأجانب بمنطقة القلعة - واحدة من أهم المقاصد السياحية في مصر - والتي تفتقر إلى الخدمات الأساسية اللائقة لاستقبال الزائرين، وبعد فترة مفاوضات استمرت قرابة الستة اشهر، وبعد موافقة مجلس الوزراء الموقر.
وتعد هذه الخطوة أولى مشروعات استثمار صندوق مصر السيادي في القطاع السياحي والثقافي والخدمي بالتعاون مع وزارة السياحة والاثار والتي ستشمل تطوير وتنمية منطقة "باب العزب" بالقلعة بهدف تقديم وتشغيل خدمات الزائرين بها، ضمن خطة شاملة تستهدف احياء منطقة مغلقة بالقلعة وفتحها للجمهور بعد ترميمها وتطويرها واضافتها الى قائمة المزارات والمقاصد السياحية التاريخية والثقافية والقيام بتقديم خدمات ثقافية وتراثية تتلاءم وطبيعة المنطقة بالإضافة الى إنشاء وتشغيل أسواق ومتاجر للحرف والمنتجات التراثية وإدارة مسارح للفنون والفاعليات ذات الطابع التاريخي.
