شهدت أثيوبيا جرائم صيد غير مشروعه لعدد من الفيله فى المناطق البرية و قال مسؤولو الحياة البرية اليوم الثلاثاء إن الصيادين قتلوا ستة أفيال على الأقل في يوم واحد، وهي أكبر عملية ذبح من هذا النوع وقام الصيادون بإزالة كل أنياب الأفيال" وفقا لصحيفة الجارديان البريطانيه
ووفقًا لمسؤولي الحياة البرية، كان لدى إثيوبيا أكثر من 10 الاف فيل في السبعينيات، لكن الصيد غير المشروع وتدهور الموائل قلص العدد إلى حوالي 2500 إلى 3000 في السنوات الأخيرة.
وقال دانييل بولوس ، مدير الاتجار والسيطرة في هيئة حماية الحياة البرية ، وهي هيئة حكومية ، إنه لا يعتقد أنه كان هناك صيد غير مشروع منظم في إثيوبيا، وأضاف "لقد وثقنا العام الماضي ما يصل إلى 10 حالات قتل للأفيال". "ولكن عندما يكون هناك طلب، يؤدي ذلك إلى الصيد غير المشروع. ما يميز آخر حادث صيد غير مشروع هو ارتفاع عدد الأفيال الذين يقتلون في غضون يوم واحد. "
ووفقا للصحيفة يشتبه المسؤولون في أن معظم أنياب الفيلة ومنتجاتها النهائية تخرج من البلاد إلى الصين ودول جنوب شرق آسيا. وقام المسؤولون الإثيوبيون بحرق 6.1 أطنان من أنياب الفيل والحلي العاجية والمنحوتات وأشكال مختلفة من المجوهرات لتثبيط الصيد غير المشروع وتجارة العاج.
ولفتت التقرير إلى أن في جميع أنحاء أفريقيا، أتاح جائحة كوفيد -19 فرصًا للصيادين غير الشرعيين ، مع تحويل قوات الأمن إلى مهام أخرى. إلى جانب غياب الزوار ، ترك اليحاة البرية عرضة للخطر.
وقالت جريتا إيوري ، المستشار الفني الإثيوبي لجمعية حماية الحياة البرية الإثيوبية ، إن عدد هناك حوالى محمية بابل للفيلة ، وهي واحدة من أهم سلاسل الأفيال في البلاد ، يمكن أن يهلك "في غمضة عين" من خلال الصيد غير المشروع
تشير التقديرات إلى أن حوالي 400 ألف من الفيلة يعيشون في جميع أنحاء أفريقيا ، ولكنهم تحت الضغط في كل مكان. تفاوتت ردود الحكومات على المشكلة.
في بوتسوانا ، حيث يعيش حوالي 130 ألف فيل ، يتم بيع تراخيص الصيد مرة أخرى بعد رفع الحظر لمدة خمس سنوات في عام 2019.، ويقول مسؤولون في بوتسوانا إن الصيد ضروري لتخفيف حدة الصراع بين الحيوانات والبشر ، وخاصة المزارعين الذين دمرت الأفيال محاصيلهم وبنيتهم التحتية خارج مناطق التغذية.
كما كان الجفاف مشكلة. في سبتمبر وأكتوبر الماضي توفي أكثر من 200 فيل بسبب نقص المياه في مناطق الحماية الرئيسية في زيمبابوي في مانا بولز ومتنزه هوانج الوطني.
