قال الدكتور شريف عزت رئيس شعبة المستلزمات الطبية غير الدوائية باتحاد الصناعات، إن ارتفاع الطلب على الكمامة واتجاه المواطنين الأصحاء لارتداء الكمامة الطبية، قد يخلق ضغط عليها ومن ثم عجز لدى بعض المستشفيات، لذلك هناك مقترح بعدم بيع الكمامة الطبية إلا للمستشفيات العامة والخاصة وقصر ارتداءها على المصابين بفيروس كورونا والمخالطين والأطباء والأطقم الطبية والتمريض والعاملين بمستشفيات العزل فقط، وليس المواطن العادى فى الشارع، والذى لا يعانى من أى مشكلات.
وبسؤاله عن ضرورة ارتداء الكمامة حاليا والتى أصبحت إلزاما على الجميع، أضاف شريف عزت لـ"اليوم السابع"، أن العالم كله حاليا يعتمد على الكمامات القطنية والقماشية، فليس من الطبيعى أن يقوم المواطن غير المريض بمزاحمة المستشفيات على شراء الكمامة الطبية، لذلك الحل فى الاعتماد على الكمامات القطنية والقماش، فى ظل إمكانيات هائلة لدى المصانع لإنتاجها وبطاقات كبيرة تفوق احتياج السوق المصرى.
وتابع، إن هناك اشتراطات للكمامات المصنوعة من القماش، مشيرا إلى أن هناك مواقع خاصة بكيفية عمل الكمامات المنزلية المصنوعةمن القطن، مشيرا إلى أنه لا بد من الابتعاد عن الكمامة الطبية لأنها ليست الاختيار الأمثل للمواطن المصري، موضحا أن الكمامة الطبية يجب أن يتم توجيهها للمخالطين والطواقم الطبية، مؤكدا أن مدة استعمالها 4 ساعات فقط، وبعدها تصبح ملوثة ولا يمكن غسلها، وتصبح مصدر تلوث لصاحبها.
وأضاف الدكتور شريف عزت، أن الكمامات الموجودة في السوق حاليا 80% منها غير مطابق بالمواصفات الطبية والوقائية المتبعة عالميا، مشيرا إلى أنه إذا كانت مناعة المواطن جيدة يجب أن يرتدي كمامة يمكن صناعتها في المنزل، وليس مفضل أن يرتدي كمامات طبية.
وكانت نيفين جامع وزيرة الصناعة، أكدت التزام قطاع الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة بتلبية احتياجات السوق المحلى من الكمامات المصنوعة من القماش وفقاً لمعايير واشتراطات الجودة التى اعتمدتها الوزارة ووزارة الصحة وبأسعار فى متناول المواطن البسيط خاصةً فى ظل قرار الحكومة ببدء تنفيذ خطة التعايش مع فيروس كورونا ، حيث تستهدف الحكومة إتاحة حوالى 30 مليون كمامة شهرياً لتلبية احتياجات السوق المحلى، مشيرةً فى هذا الإطار إلى أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة البدء فى عملية الإنتاج ، حيث سيتم تصنيع 8 مليون كمامة من القماش كمرحلة أولى وتوريدها للهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى بهدف توفيرها لكافة جهات الدولة.
