إزاى تعرف إن التأمين الطبى بيغطى كورونا؟

السبت، 20 يونيو 2020 01:00 ص

الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

كتب هانى الحوتى

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تتعاقد أغلب شركات ومؤسسات القطاع الخاص مع شركات تأمين لتوفير تغطية تأمينية طبية للعاملين لديها، ومع انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، آثار التساؤل حول توفير التأمين الطبى علاج للعاملين بالشركات من كورونا من عدمه، وهو ما يجاوب عنه التقرير التالى.

فى البداية، يوضح مصدر بهيئة الرقابة المالية، أن الشركات التى تقدم تأمين طبى للعاملين بالمؤسسات تنقسم إلى شركات تأمين أو شركات رعاية طبية، وتقوم الأولى إما بإدارة خدمة التأمين الطبى بنفسها أو التعاقد مع المؤسسات واسناد إدارة خدمة التأمين الطبى لشركة رعاية طبية مستغلة تعاقد الأخيرة مع شبكة كبيرة من الأطباء والمستشفيات والصيدليات، مضيفاً أنه من الأفضل التعاقد مع شركة تأمين لأنها خاضعة لرقابة الهيئة، وحال حدوث أى مشكلات فى التعاقد يمكن التقدم بشكوى للهيئة، أما شركات الرعاية الصحية فهى غير خاضعة، إلا أن قانون التأمين الجديد الجارى مناقشته فى مجلس الوزراء سيخضعها لرقابة الهيئة.

ويضيف المصدر، أنه إذا كانت المؤسسة متعاقدة مع شركة تأمين لتقديم تأمين طبى للعاملين، فهناك نوعين من الوثائق يتم التعاقد عليها الأولى وتمثل 79% من وثائق التأمين الطبى حالياً فى الأسواق وهى تغطى مخاطر الأوبئة، ومنها تغطية الإصابة بفيروس كورونا بصورة كاملة، وذلك لأن منظمة الصحة العالمية أعلنت أن كورونا وباء عالمى ولذا فأنها أصبحت ملزمة بتغطية العاملين بداية من التشخيص وتلقى العلاج والتعافى منه، أما النوع الثانى من الوثائق ويمثل 21% من الوثائق الموجودة حالياً بالأسواق، فهى لا تغطى مخاطر الأوبئة.

وتابع أن رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور محمد عمران ونائبه المستشار رضا عبد المعطى، اجتمعوا مع كافة الشركات، وألزموا الشركات التى تقدم وثائق تأمين لا تغطى مخاطر الأوبئة بتحمل تكاليف الحالة التشخيصية لعملائها المصابين بكورونا، وتشمل إجراء المسحة والتحاليل وأشعة الصدر لتبين إصابة صاحب الوثيقة من عدمه، أما العلاج فقد اتفقت الهيئة مع الشركات على توفير العلاج للمأمن عليهم - حال رغبتهم باستكمال العلاج على نفقتهم - بأسعار شركة التأمين مع المستشفى المتعاقد معها.

الجدير بالذكر أن 50% من التعاقدات الطبية فى مصر تتم من خلال شركات أخرى بخلاف شركات التأمين مثل مديرى الشبكات الطبية، وشركات إدارة الرعاية الصحية(HMO)، ويستهدف قانون التأمين الموحد الجديد، ضم تلك الكيانات لقطاع التأمين وخضوعها لرقابة واشراف الهيئة العامة للرقابة المالية.

آثار التساؤل حول توفير التأمين الطبي علاج للعاملين بالشركات من كورونا من عدمه، وهو ما يجاوب عنه التقرير التالي.

في البداية، يوضح مصدر بهيئة الرقابة المالية، أن الشركات التي تقدم تأمين طبي للعاملين بالمؤسسات تنقسم إلى شركات تأمين أو شركات رعاية طبية، وتقوم الأولى إما بإدارة خدمة التأمين الطبي بنفسها أو التعاقد مع المؤسسات واسناد إدارة خدمة التأمين الطبي لشركة رعاية طبية مستغلة تعاقد الأخيرة مع شبكة كبيرة من الأطباء والمستشفيات والصيدليات، مضيفاً أنه من الأفضل التعاقد مع شركة تأمين لأنها خاضعة لرقابة الهيئة، وحال حدوث أي مشكلات في التعاقد يمكن التقدم بشكوى للهيئة، أما شركات الرعاية الصحية فهي غير خاضعة، إلا أن قانون التأمين الجديد الجاري مناقشته في مجلس الوزراء سيخضعها لرقابة الهيئة.

ويضيف المصدر، أنه إذا كانت المؤسسة متعاقدة مع شركة تأمين لتقديم تأمين طبي للعاملين، فهناك نوعين من الوثائق يتم التعاقد عليها الأولى وتمثل 79% من وثائق التأمين الطبي حالياً في الأسواق وهي تغطي مخاطر الأوبئة، ومنها تغطية الإصابة بفيروس كورونا بصورة كاملة، وذلك لأن منظمة الصحة العالمية أعلنت أن كورونا وباء عالمي ولذا فأنها أصبحت ملزمة بتغطية العاملين بداية من التشخيص وتلقي العلاج والتعافي منه، أما النوع الثاني من الوثائق ويمثل 21% من الوثائق الموجودة حالياً بالأسواق، فهي لا تغطي مخاطر الأوبئة.

وتابع أن رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور محمد عمران ونائبه المستشار رضا عبد المعطي، اجتمعوا مع كافة الشركات، وألزموا الشركات التي تقدم وثائق تأمين لا تغطي مخاطر الأوبئة بتحمل تكاليف الحالة التشخيصية لعملائها المصابين بكورونا، وتشمل إجراء المسحة والتحاليل وأشعة الصدر لتبين إصابة صاحب الوثيقة من عدمه، أما العلاج فقد اتفقت الهيئة مع الشركات على توفير العلاج للمأمن عليهم - حال رغبتهم باستكمال العلاج على نفقتهم - بأسعار شركة التأمين مع المستشفى المتعاقد معها.

الجدير بالذكر أن 50% من التعاقدات الطبية في مصر تتم من خلال شركات أخرى بخلاف شركات التأمين مثل مديري الشبكات الطبية، وشركات إدارة الرعاية الصحية(HMO)، ويستهدف قانون التأمين الموحد الجديد، ضم تلك الكيانات لقطاع التأمين وخضوعها لرقابة واشراف الهيئة العامة للرقابة المالية.