تضمن تقرير لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2021/2020، فيما يخص وزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف المصرية، توصية بضرورة زيادة المخصصات المالية لإحلال وتجديد المساجد، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المقاولين المتأخرين للتصدي التأخر عن إنهاء الأعمال في مواعيدها وتأخر الاستفادة منها.
وطالبت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب بحصر جميع أراضي ومخازن وعقارات وأطيان هيئة الأوقاف غير المستغلة بالتنسيق مع اللجنة الوزارية المعنية بحصر أصول الدولة وإعادة قاعدة بيانات وتقييم مالي لها، ووضع تصور لكيفية الاستغلال الأمثل لتلك الأصول بما يعظم الاستفادة من المال العام.
ودعت اللجنة إلي اتخاذ اللازم من أجل تحصيل المتأخرات عن تأجير مزارع الهيئة وتحديد المسئولية التحصيل وضياع الاستفادة من أموال الهيئة، وهو ما يتطلب كفاءة حصر جميع المتأخرات علي مستوي جميع المناطق التابعة للهيئة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيلها من المتأخرين، ووضع أحكام بنود العقود موضع التنفيذ، وإصدار التعليمات اللازمة نحو عدم تجديد أي تعاقدات إلا بعد سداد المتأخرات كافة، حيث يؤدي ذلك إلي توظيف أموال الأوقاف التوظيف الأمثل، ودراسة الموقف المالي للشركات التي تساهم الهيئة في رؤوس أموالها ولا يتحقق منها أي عوائد غير مناسبة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للاستفادة من هذه المساهمات، وزيادة إيرادات النشاط في جميع المجالات، ليتسني للهيئة زيادة الفائض القابل للتوزيع مع العمل علي ترشيد النفقات الجارية.
