تقدم النائب عبد الكريم زكريا، بطلب مناقشة عامة حول سياسة الحكومة بشأن التعامل مع متخللات المبانى، وذلك فى إطار الجهود المبذولة حاليا من أجل منع التعدى على أراضى الدولة، وكيف تصدت الدولة لهذا الأمر بقوة وحسم، وفى نفس الوقت لوضع معايير للتعامل مع هذا الملف، حيث يوجد بعض المناطق خاصة القرى والعزب التى تشهد الكثير من متخللات المبانى، متسائلا عن موقف هذه الأماكن من قانون التصالح ومن القرارات الخاصة بإزالة التعديات على أراضى الدولة أو الرقعة الزراعية.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن اعتماد الأحوزة العمرانية للقرى والنجوع من الممكن أن يقضى على هذه الأزمة ويساهم بشكل كبير فى إيجاد حلول عاجلة لها، مشددا على ضرورة أن يكون هناك اُطر محددة للتعامل فى هذا الملف حتى لا يكون هناك مزيد من التعديات، وفى نفس الوقت للحفاظ على الثروة العقارية القائمة بالفعل والقريبة من الكتل السكنية القديمة، والتى تتمتع بكامل المرافق والخدمات.
وتساءل عضو البرلمان أن هناك بعض المتخللات لن تعود للزراعة مرة أخرى، وذلك لأن مقومات الزراعة لم تعد قائمة سواء من خلال عدم وجود آلية لرى هذه الأراضى أو لأن هذه الأراضي أصبحت بور ولن تعود للزراعة مرة أخرى، مما يتطلب التعامل مع هذا الملف بمزيد من الحرص.
الجدير بالذكر أن المادة الأولى من قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء استثنت عدد من المخالفات المحظور التصالح عليها الخاصة بالبناء خارج الأحوزة العمرانية وهى الكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها، والمدن، وتحدد اللائحة التنفيذية معيار القرب، ويُقصد بها المباني المكتملة والمتمتعه بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى صدور القانون الحالى فى عام 2019 وطبقًا للتصوير الجوى فى 22/7/2017، والتى يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية بناء على عرض وزير الزراعة.
