يتناول كتاب "الشرطة الدينية - الحسبة بين الدول والجماعات" الصادر عن مركز المسبار، قضية الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فى المجتمعات الإسلامية المعاصرة، آخذاً بالاعتبار بداياتها التاريخية وإطارها الفقهى والدينى.
تأتى أهمية الموضوع المدروس فى الوقت الراهن من تنامى الممارسات القمعية والرقابية، التى تلجأ إليها الحركات الإسلامية بأطرافها السياسية والسلفية والجهادية تحت شعار تطبيق "الحسبة الشرعية" التى تتعارض بشكل واضح مع مدنية الدولة الحديثة والقوانين الوضعية الناظمة للعلاقة بين الأفراد والجماعات.
تركز الدراسات على الحركات الإسلامية الداعية إلى تطبيق "الحسبة الشرعية" والتى عملت على تنفيذها فى السنوات الأخيرة بسبب ضعف رقابة الدولة على هذه الظواهر الشاذة، وسيطرة التيارات الجهادية على مناطق جغرافية محددة فى العالمين العربى والإسلامى، كما هو الحال مع تنظيمى "داعش" و"بوكو حرام" الإرهابيين.
يقول الكتاب، إن نظام الحسبة وحقوق الإنسان والحريات، وتمكين البيروقراطية الدينية فى ماليزيا، والشرطة الدينية فى إيران والسودان، ومقاومة النساء فى السعودية وإيران لنظام الوصاية الدينية، تُعد من الموضوعات الرئيسة التى يتطرق إليها الكتاب.
لقد أصبحت المجتمعات الإنسانية أكثر تنظيماً بعد إقرارها القوانين المدنية، وتبقى الضمانة الوحيدة لحفظ كرامة المواطنين، هى بناء دولة الحق والقانون بما يترتب عليها من موجبات وحقوق ومساواة بين الجميع، وتعزيز قوة المجتمع بالحرية التى تلد نظاماً يطور القيم الأخلاقية.
