لجأت مصر إلى الطرق السلمية لحل أزمة "سد النهضة" الاثيوبى، بعد أن تعنت هذا الجانب فى ابرام اتفاق يحفظ ويعزز حقوق ومصالح الدول الثلاث المشاطئة للنيل الأزرق، الأمر الذى أثار تساؤل فى الأذهان حول استبعاد الخيار العسكري لحل الأزمة..
ونرصد أبرز النقاط ذات الصلة باللجوء للخيار العسكري في السطور التالية..
- القوة العسكرية تعتبر الخيار الأخير أمام مصر لأنه لابد من استنفاذ كافة الطرق السلمية.
- لجأت مصر إلى مجلس الامن لأنه يمتلك القيام بعدد من الإجراءات.
- تصل اجراءاته إلى فرض عقوبات سياسية واقتصادية على إثيوبيا إذا ما حدث تهديد للأمن والسلم الدوليين.
- هناك اسانيد داعمة للموقف المصرى في مجلس الأمن.
- أبرزها متمثلة فى الاتفاقيات الدولية الموقعة بين مصر وإثيوبيا، التي تعترف بالحقوق المائية لمصر، وتنظم العلاقات المائية بينها وبين دول حوض النيل، وحتى اتفاق إعلان المبادئ لعام 2015 الذى لا يجيز التخزين قبل الاتفاق على قواعد الملء والتشغيل.
- تستند مصر لعدد من المبادئ العامة في القانون الدولى، مثل مبادئ القانون الدولى لاستعمال المجارى المائية الدولية في غير أغراض الملاحة، ومبادئ احترام الحقوق المكتسبة للدول، ومبدأ عدم التسبب في احداث ضرر، ومبدأ الأخطار المسبق.
- اعتمدت مصر فى لجوئها إلى مجلس الأمن على العديد من السوابق القضائية الدولية في مجال استخدام الأنهار الدولية في غير الأغراض الملاحية، خاصة الصادرة عن محكمة العدل الدولية، التي أكدت التزام كل دول النهر بالا تقوم بنوع من الاستغلال يمس حقوق الدول الأخرى.
- تعتمد مصر على مجموعة من المخالفات التي ارتكبتها إثيوبيا ومنها انتهاك مبادئ حسن النية في المفاوضات وفى تنفيذ المعاهدات الدولية، فضلاً عن مخالفة اتفاق إعلان المبادئ عندما امتنعت عن إتمام وساطة واشنطن والبنك الدولى.
- إذا كانت ملكية إثيوبيا لسد النهضة مطلقة فهى في نفس الوقت محملة بأعباء قانونية دولية أهمها عدم الإضرار بالغير خاصة دول مصب النهر، كما أن الزعم الإثيوبى بحقها في الاستعمال المطلق والانتفاع والسيطرة سواء على سد النهضة أو على النيل الأزرق لا يعنى الا تعسفاً في استعمال الحق والأضرار عمداً بالغير.
