قال وزير الخارجية سامح شكرى، أن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسى بأن مصر تسعى إلى تعزيز الحل السياسى فى ليبيا والعمل على تجاوز هذه الأزمة بالوسائل السياسية، يؤكد أن مصر دولة لا تعتدى على أحد، مضيفا: "ولكن بالتأكيد فإن أى تهديد للأمن القومى المصرى والعربى سيجد رد الفعل المناسب والحزم المناسب، وهذا لن يحول دون استمرار العمل من خلال الأطر المختلفة بالاتصال مع دول الجوار والجامعة العربية والأطياف السياسية فى ليبيا لتشجيعهم على التوصل إلى الحل الليبى – الليبي"، مشددا على أن محاولات إنهاء الصراع الليبى عسكريا لن تنجح.
وحول وجود تعزيزات عسكرية فى محيط سرت، قال وزير الخارجية فى تصريحات لقناة العربية اليوم الأحد: منذ أن تم إطلاق إعلان القاهرة ونتابع بشكل وثيق كافة التحركات العسكرية فى محيط سرت ونجد أن هدوء الأعمال العسكرية تبشر باستعداد الأطراف بعدم التصعيد والانخراط فى العملية السياسية وهذا ما نعززه وندعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس وعدم الانزلاق إلى أى مغامرات قد تؤدى إلى نتائج غير محسوبة".
وحول ما اعتبرته حكومة الوفاق الليبية إعلان حرب، وتدخلا فى الشئون الداخلية الليبية، قال شكرى: اى اعلان من حكومة الوفاق تقدير خاطئ وقراءة مجزأة لخطاب الرئيس السيسي، الذى ركز على السلم والاستقرار والعمل فى اطار سياسى وعدد المبادرات السياسية حتى اعلان القاهرة، ونرجو أن تتحلى حكومة الوفاق وتلتزم كاملة بولايتها المنصوص عليها باتفاق الصخيرات وعدم التجاوز فى ذلك، لان شرعيتها مرهونة بمدى التزامها باتفاق الصخيرات ولكن ليست بعيدة ومنزهة عن المساءلة فى هذا الإطار".
وعن الاتصالات مع الجانب الأمريكى حول ليبيا، أضاف: على تواصل مستمر مع كافة الأطراف الدولية المؤثرة وعلى راسها الولايات المتحدة من اجل تعزيز التواصل مع الأطراف الليبية السياسية للإقناع بأهمية وجدوى الحل السياسى يكون عمله يصب فى عمل المصلحة الدولية المشتركة.
وحول دخول روسيا فى الملف الليبي، قال: ننسق مع كافة القوى الإقليمية والدولية المؤثرة لتحقيق الاستقرار والخروج من الازمة الليبية بهدف منع تفاقم الوضع العسكرى وحث كل الاطياف السياسية الليبية بالانخراط فى العملية السياسية ويتصاعد خلال الأيام القادمة.
وردا على سؤال حول إمكانية لجوء مصر إلى القوة العسكرية للرد على التهديدات فى ليبيا، شدد وزير الخارجية على أن الخيار العسكرى هو الملجأ الأخير اذا ما تم تهديد الامن القومى المصرى او العربى ، مضيفا: "لدينا القدرة والعزيمة عن الدفاع عن امننا ومواطنينا والأشقاء فى الوطن العربى وفق للشرعية الدولية والمقررات الدولية".كما أن الخطوط الحمراء مدلوله ينبأ بتغير خطير يقتضى الرد بالوسائل المناسبة فى حالة حدوث ذلك".
ورفض وزير الخارجية الرد على تفسير التصريحات التى تصدر عن تركيا بشأن التقارب مع مصر، وأضاف: نتابع مع يتم تداوله فى الساحة التركية ونتعجب مما يطرح من الجانب التركي، ولكن تركيا تحاول توسيع رقعة وجودها فى ليبيا وهذا غير مقبول وتوسع ونهج متكرر بتواجد عناصر عسكرية فى توظيف مرتزقة وارهابيين لزعزعة استقرار الأمن القومى العربى فى سوريا والعراق وليبيا، وهذه سياسات توسعية لا تتفق مع الشرعية الدولية.
وردًا على سؤال حول ما ماذا لو أقدمت اثيوبيا إلى ملء سد النهضة، قال: ليس من المفيد التكهن بأمور افتراضية، ونواجه الموقف من خلال تقريب وجهات النظر وتعزيز التفاهم وللأسف جولات التفاهم التى استغرقت وقت طويل لم تسفر عن نتيجة وبعد جهود مضنية ومرونة بعد تفهم احتياجات الشريك الاثيوبى لم نجد الا اللجوء إلى مجلس الامن ليتحمل مسؤوليته لمنع نشوب تصعيد وتوتر قد يكون له تأثيره على الساحة الإقليمية والسلم والأمن الدوليين ونأمل أن ما يتخذه مجلس الأمن أن يكون حاسما لمنع أى أعمال أحادية تزيد من تعقيد الموقف.
وقال شكرى: أن مصر أبدت المرونة اللازمة وقدمت كثير من التنازلات ووصلنا لاتفاق كامل، ولكن هناك شكوك حول وجود إرادة سياسية فى إثيوبيا لحل الخلاف بشأن سد النهضة، مؤكدا أن تعثر جميع جولات المفاوضات كان بسبب الرفض الإثيوبى فلم يكن هناك رفض مصرى أو سوداني".
ولفت وزير الخارجية إلى أن مجلس الأمن معنى بقضية سد النهضة نظرا لما قد يترتب عليه من تصاعد فى التوتر وأثر ذلك على الأمن والاستقرار الإقليمى والدولى".
وأضاف: هناك وساطة تمت من قبل الولايات المتحدة والبنك الدولى والتى تمت من نوفمبر العام الماضى واسفرت عن اتفاق متكامل ومنصف وعادل ، وتضمناه فى الخطاب الذى تم توجيهه إلى مجلس الامن بهدف اطلاع المجتمع الدولى على ما يتضمنه هذا الاتفاق على مواد تضمن التشغيل الكامل للسد أولاستفادة الكاملة وتراعى دولتى المصب فيما يتعلق بالحالات الجفاف والجفاف الممتد وقواعد التشغيل والتنبؤ والإدارة المشتركة على هذا المورد الهام، وطرحنا أن نوكل هذه المهمة إلى البنك الدولى لثقتنا انها قضية علمية وليست قضية سياسية لوضع اتفاق من منظور فنى وقانونى واعتبارات عمل السد ، مضيفا: "لكن للأسف الجانب الاثيوبى رفض أى نوع من الوساطة والتدخل ويظل يرفض مثل هذا، فى المقابل فإن مصر تقبل اى وساطة ومراقبة للعملية التفاوضية لثقتنا فى عدالة الموقف السودانى والمصري، وتساءل: "لماذا ترفض إثيوبيا دور الوسطاء والمراقبين؟.
وحول وجود تشاور مع السودان بشأن اللجوء إلى مجلس الأمن، قال: اللجوء إلى مجلس الأمن قرار سيادى وأبلغنا السودان بنيتنا فى اتخاذ هذه الخطوة.
