اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية بالسودان تبحث إصلاح القطاع المصرفى

اعتمدت اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية بالسودان، في اجتماعها اليوم، برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو، وبحضور رئيس مجلس الوزراء الرئيس المناوب للجنة الدكتور عبدالله حمدوك، عددا من التوصيات أبرزها أهمية إعادة هيكلة البنك الزراعي ليضطلع بدوره المركزي والأساسي في دفع وزيادة معدلات القطاع الإنتاجي، فضلا عن بحث إصلاح القطاع المصرفي في السودان.
وقال وزير رئاسة مجلس الوزراء السوداني مقرر اللجنة السفير عمر مانيس، في تصريحات صحفية، إن اللجنة العليا استمعت إلى تقرير قدمته لجنة المصارف حول السبل والوسائل الممكنة والكفيلة بإصلاح النظام المصرفي ليكون أكثر فاعلية.
وأشار إلى أن التقرير أوصى بهيكلة البنك المركزي للقيام بدوره في الرقابة والإشراف على أداء الجهاز المصرفي، موضحا أن اللجنة أصدرت جملة من التوصيات في مجال القطاع المصرفي، شددت من خلالها على خروج موظفي بنك السودان من عضوية مجالس إدارات المصارف لتفادي تضارب المصالح.
وأضاف مانيس، أن اللجنة العليا تناولت تقرير اللجنة الفرعية حول السكك الحديدية واتخذت عددا من القرارات، أكدت من خلالها أهمية اتخاذ إجراءات حاسمة، ووضع خطة لتأهيل وتفعيل دور السكك الحديدية، بما في ذلك الجوانب الإدارية للهيئة والخطوط الرئيسية المرتبطة بمناطق الانتاج وميناء التصدير.